مجلس الدولة: «السلطة القضائية» يحطم كيان النظام القضائي
قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن تمكين السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، على غير رغبة إرادة جمعياتهم العمومية، فيه افتئات على تلك الإرادة، وهو حق أصيل للسلطة القضائية- خاصة محكمة النقض ومجلس الدولة– وجزء لا يتجزأ من الولاية المحتجزة لها وحدها، وفقًا لأحكام الدستور.
وأضاف «خفاجي»: إن مجلس النواب يعتقد أن نصوص مشروع قانون السلطة القضائية سهل، إلا أن له عواقب خطيرة، إذ إنه يحطم كيان النظام القضائي المصري، ويهدر كرامة القضاة.
وتابع: إن كان لهذا المشروع كل هذه الآثار المرعبة والمخيفة فإنه يتعين على مجلس النواب إعادة النظر من جديد، وإسقاط تمكينهم للسلطة التنفيذية بالتدخل في شئون القضاة في اختيار رؤسائهم؛ صونًا لكرامة القضاة واحترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
