مجلس الدولة: لا يجوز لـ«النواب» سن تشريع يخالف استقلال القضاء
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن جميع التشريعات والقوانين الدولية سعت للحرية، وكافحت الاستبداد، من خلال الاعتراف بالدستور ومبادئه العليا، بعيدا عن تقييد سلطة المشرع المستمدة من الدستور الذي أوجب الفصل بين السلطات.
وأضاف "خفاجى" في حوار لـ«فيتو» أنه حينما يتناول المشرع الدستورى عشرة نصوص دستورية عن استقلال القضاء فلا يجوز لمجلس النواب أن يسن تشريعا يخالف فيه مبدأ استقلال القضاء.
وأوضح خفاجى، أن سلطة مجلس النواب ليست تقديرية في سن التشريع بل مقيدة بأحكام الدستور وحان غروب شمس الفقه التقليدى للسلطة المطلقة للمشرع وبزغ فجر جديد يرسي الحقوق والواجبات على أسس دستورية حديثة، فلم تعد السلطة التشريعية حرة في وضع القوانين للدرجة التي تخالف فيها الالتزام الدستورى لها باستقلال القضاء، بمعنى انها صارت مقيدة طبقا لما وضعه الدستور من مبادئ.
وأشار خفاجي، أن واستقلال القضاء من شأنه أن يؤدي إلى ترسيخ مفهوم التوازن الفعال لمبدأ الفصل بين السلطات لتمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها دون تعد أو عدوان حتى لا تهدر ثقة الناس في الدستور ولا تتبدد.
