وزير الصناعة: تشكيل مجلس تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قريبا
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي صدر قرار بإنشائه من رئيس مجلس الوزراء بالأمس.
وقال إن الجهاز الجديد ستكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة التجارة والصناعة، وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ولفت إلى أن الجهاز سيتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز، إلى جانب الرئيس التنفيذى للجهاز، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.
وأشار قابيل إلى أن الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع ضم مجلس التدريب الصناعى بأكمله إلى الجهاز إلى جانب بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار، وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة هيكلة كل هذه الجهات بما يتماشى مع الفكر الجديد الذي تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد.
وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات، والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالأوضاع الحالية للعاملين المنضمين للجهاز الجديد سواء الوظيفية أو المالية.
وأشار إلى أنه يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات، أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال.
ولفت إلى أنه سيتم وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها، ومن ذلك: تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف الوزير أن اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال.
وأشار إلى أن اختصاصات الجهاز تتضمن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة، لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لها.
