مصرفى يتوقع رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

توقع مصطفى على الخبير المصرفى أن تقوم لجنة السياسة النقدية النقدية التابعة للبنك المركزي المصرى برفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية في اجتماعها المقبل، لافتا إلى أن هناك اتجاها قويا لرفع الفوائد بواقع 1% على أقل تقدير.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة من الممكن أن يؤدى إلى مزيد من الركود في السوق، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قد تتعدى 35%.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 18 مايو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003​ للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.