وزير البيئة يفتتح أول ورشة عمل للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات

افتتح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ورشة العمل الأولى للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمتابعة سير العمل بكفر الشيخ.

وحضر الافتتاح اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة ومجموعة من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة، وفريق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة؛ وذلك للوقوف على آخر التطورات بالبرنامج ومناقشة الأولويات العاجلة لتنفيذ عدد محدد من الإجراءات لمعالجة أهم مشكلات المخلفات البلدية بالمحافظة وإرساء الأساس لاستثمارات أوسع نطاقًا وفقًا للمخطط الأساسي للبرنامج، وذلك بهدف تلبية احتياجات إدارة المخلفات البلدية بالمحافظة على المديين "القصير والطويل".

واستمع "فهمي" لشكاوى رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظة، وإلى فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بعد دراسة الوضع في المحافظة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديد الاحتياجات والأولويات وأهم المعوقات التي تعوق منظومة المخلفات في محافظة كفر الشيخ.

كما استعرض نائب رئيس فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، التحديات التي واجهت الفريق أثناء دراستهم نماذج التشغيل في المحافظة والوضع المالي لإدارة المخلفات في محافظة كفر الشيخ، وأسباب الفجوة التمويلية التي أدت إلى خلل المنظومة، وأهم هذه الأسباب أن نسبة كبيرة من التمويل يذهب للرواتب والأجور، وضعف الرسوم المحصلة والتي تتراوح بين 3 و10 جنيهات، بالإضافة إلى عدم وجود خطط واضحة لإدارة المخلفات.

كما اقترح الفريق مجموعة من الإجراءات لزيادة مصادر التمويل، مثل مراجعة رسوم النظافة، حيث تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل المنظومة، بالإضافة إلى ضرورة قيام المحافظات والهيئات بتقديم خطط متكاملة ومستدامة لإدارة منظومة المخلفات، وتخصيص الرسوم المحصلة للصرف على منظومة النظافة دون غيرها، ومراقبة أداء الخدمة وصرف المخصصات المالية.

وفي نهاية ورشة العمل وجه وزير البيئة بضرورة البدء الفوري لتنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتوازي مع إعداد الدراسات وتحديد المدى الزمني لتنفيذ المخطط العام لإعداد منظومة متكاملة للمخلفات في كفر الشيخ.

وأكد أن الوزارة ستساعد المحافظة بكل الإمكانيات لكن لابد من تغيير طريقة ونمط الإدارة وإشراك الشباب في العمل وخلق فرص عمل لهم في إطار البرنامج والفرص التي يمنحها للمحافظة حتى يتحقق التوازن، ويخف العبء على المحليات، وتتحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطن.