برلماني عن حكم إلزام الدولة بتسجيل طفل الزواج العرفي: تاريخي
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب: إن حكم القضاء الإداري بإلزام الدولة بأحقية تسجيل طفل الزواج العرفي سيحد من حالات الزواج العرفي، ويمنح أطفال الزواج العرفي حقوقهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن الحكم تاريخي ومنصف لأطفال الزواج العرفي لأنهم ليسوا طرفا فيه.
وتابع: «هناك 14 ألف دعوى قضائية سنوية لإثبات النسب، وقاضى إثبات النسب يعتمد على أي قرينة لإثبات الحق، والذين يلجئون للزواج العرفي يتهربون من المسئولية وتداعيات الزواج».
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي.
واستندت المحكمة أن عقد الزواج العرفي يعد سندا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوب لزوجها في ذات العقد، وأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة.
