الجمعيات بديل البنوك في تمويل المشروعات.. مستثمرو المنيا: لجأنا للجمعيات الأهلية بعد فشل البنوك.. حمزة: مبادرة السيسي لا تصلح لطبيعة الاستثمار بالصعيد.. مصطفى: روتين الموظفين يدمر المشروعات الصغيرة

وأرجع الخبراء حالة التعثر التي يعاني منها صغار المستثمرين خاصة في الصعيد، إلى الشروط القاسية التي تفرضها البنوك، في الوقت الذي اعترفوا فيه أن مبادرة الرئاسة لتمويل المشروعات الصغيرة بنحو 200 مليار جنيه على مدار 5 سنوات لا تصلح لظروفهم.

«مستثمري المنيا» تلجأ للجمعيات
قال المهندس علاء مرسي رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن أعضاء الجمعية بعد فشلهم في الحصول على قروض ميسرة من البنوك لدعم وتمويل مشروعاتهم، لجئوا إلى الجمعيات الأهلية التي يمكنها دعم وتمويل بعض المشروعات الصغيرة كالتي تقوم بالمناطق الصناعية بالصعيد.

وأضاف مرسي أنه تمكن من التواصل مع العديد من الجمعيات في المنيا لدعم صغار المستثمرين بفائدة بسيطة، حتى يتمكن أصحاب تلك المشروعات من مواصلة العمل، والحد من هجرة عمالهم وتسريحهم بعد أن فقدوا القدرة على مواصلة العمل بسبب الصعوبات التي طرأت على المصريين في اعقاب تحرير سعر الصرف وتعويم العملة والتي تسببت في موجه من التضخم والغلاء الفاحش لم يسبق لها مثيل.

وتابع: إنه لم يعد هناك أمل في الحكومة أو البنوك لتمويل المشروعات على الرغم من الوعود بتسهيل إجراءات الإقراض وتيسير شروط السداد.

لا تصلح للصعيد
وأكد على حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين للصعيد، أن مبادرة الرئيس السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة لا تصلح لطبيعة الاستثمار في الصعيد، لافتا إلى أنه يحتاج إلى اعادة النظر من جانب البنوك والبنك المركزى.

وأضاف أن مستثمرى الصعيد لديهم خصائص وظروف خاصة تحتاج إلى اليات وطرق تتناسب مع طبيعة المناطق الصناعية في الصعيد، مشددا على ضرورة أن تعيد البنوك النظر في سياساتها تجاه اقراض المصانع بالصعيد أو أن ترعى الجمعيات ومؤسسات التمويل المشروعات الصناعية.

تكتل رجال الصناعة يحقق مطالبهم
أكد محمد مصطفى الخبير الاقتصادى، وكيل وزارة الصناعة والتجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، أن وسائل النهوض بالمشاريع الصغيرة حتى تؤدي دورها في حل مشكلة البطالة يكمن في جزأين أولهما: أن الذي يهمه نجاح المشروعات الصغيرة هم أصحاب تلك المشروعات في المقام الأول، فالمنتجون هم الذين يعرفون مشكلات الإنتاج ولكنهم حالات فردية لا يعرف بعضهم بعضًا.

وقال مصطفى إننا في زمن التكتلات الاقتصادية لأن الاتحاد قوة والدليل على ذلك النجاح الذي حققته الدول الأوروبية عند تكوين الاتحاد الأوروبي لأن الصوت الواحد غير مسموع واليد الواحدة لا تصفق، لذلك لابد من تكوين جمعيات أو روابط أو اتحادات للمنتجين لها العديد من الأنشطة، من بينها تمويل تلك المشروعات وهذا كله ليس جديدًا ولا ابتكارًا، فقد طبقت الدول الأسيوية مثل الصين والولايات الأمريكية فكرة تكوين جمعيات للمنتجين.

وأضاف أن هناك ما يسمى أحيانًا برابطة المنتجين أو اتحاد المنتجين أو جمعية المنتجين وهى تشبه الجمعيات التعاونية والتسويق التعاوني في مصر، ولكن لم تؤدي دورها على الوجه الأمثل لأن الذين يعملون بهذه الجمعيات موظفين وليس منتجين ولا يهمهم نجاح أو فشل الجمعية فراتبه لا يتاثر، ولذلك لم تنجح تلك الاتحادات أو الجمعيات في تمويل ورعاية المشروعات في غياب دور البنوك التمويلى.