جلسة ساخنة ومفاجآت فى قضية التلاعب بالبورصة.. غياب العقدة للمرة الثانية.. الديب يطلب إخلاء سبيل نجلى المخلوع.. مستند يُغير اتجاه القضية ويُعجل ببراءة نجلى مبارك

استأنفت اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى مما يعد إهدارا للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
وشهدت المحاكمة حراسة أمنية مشددة حيث حضر كل من جمال وعلاء مبارك من محبسهما وتم إيداعهما قفص الاتهام كما تغيب ثلاثة من المتهمين المخلى سبيلهم.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك والذى دخل القاعة من الغرفة الخاصة بالأمن حتى لا يعترض أحد طريقه وخوفا من الاعتداء عليه وبعد أن قام الأمن بتمكينه من رؤية جمال وعلاء مبارك والتحدث معهما وطمأنتهما قبل بدء الجلسة وإيداعهما قفص الاتهام.
وأثبتت المحكمة حضور ثلاثة شهود بينما لم يحضر فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للمرة الثانية ولم يثبت حضوره فى محضر الجلسة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا ، وأوضحت المحكمة بأن هناك اعترضات من الدفاع على التقرير وأن المحكمة ورد إليها رد من الخبير على اعترضات واستفسارات الدفاع.

ورد ممثل النيابة العامة أنه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة وقامت النيابة العامة بطلب المشكو فى حقهم لسؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلى وحسن عبد الرحمن الشربتلى والمسئولون عن شركة حورس والمسئولون عن شركة النعيم وسليمان محمد عبد المحسن ومسئولو شركة داماك وهشام صادق السويدى وهدى عباس وهاشم حسين وعطا محمد وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وآخرون.

وأوضح بأن بعضهم تداولت محافظهم فى البورصة عن طريق شركات والبعض الآخر عن طريق شراء أسهم فى البورصة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدنى والذى أكد أنه سبق وطعن فى 2ابريل بالأوجه فى إقامة الدعوى وقرار النسخ الخاص بالقضية رقم واحد وتساءل كيف ينسخها ممثل النيابة وطعن بالتزوير.
أوضح الدفاع بأنه يوجد تحت يد المحكمة القضية رقم 2 وبالتالى توجد الأوراق التى يطعن عليها بحوزة المحكمة.
وطلب الدفاع من المحكمة التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006 وحتى الآن.
إلا أن المحكمة أكدت أنها ليس بصدد التحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها فى القضية.
وطلب مدعى آخر من المحكمة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك بخصوص مساهمتهم فى شركات أسست فى مصر وكان رد الهيئة للاستثمار أنه لم تكن هناك مساهمات إلا فى شركة بالم هيلز للتعمير وقد سبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار لعدم طلبهم من جمال وعلاء مبارك ما يدل على شخصيتهما حيث إنه سجل أنه علاء محمد السيد وهو ما يخالف اسمه الحقيقى واتهمهما بالتزوير.
بالإضافة لشركة أخرى يساهم فيها جمال وكان عليها أن تعرف وتطلب ما يدل على شخصيته، واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار فى وقت الواقعة بالتستر على هؤلاء المتهمين ومحاولة اخفاء مساهمتهم فى الشركات وطلب من المحكمة إعادة توجيه لطلب آخر لبيان الأسماء الحقيقية للمتهمين.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الأول والتاسع الذى عقب على ما أبدته النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأنه قيد إداريا بمكتب النائب العام وتم اثباته بمحضر الجلسة.

وأكد الدفاع أن بعض المستندات التى صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع مسئولو هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات إليهم والتى بها أسماء متهمين جدد فى الدعوى وطلب من المحكمة إعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة أعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة وأشار إلى أن الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن اعطائها لهم وتم اخفاؤها عن المحكمة ولم ترفقها بأوراقها إلى المحكمة.
وأشار بأن الجريمة عندما بدء التحقيق على أنها جريمة سوق مال وكان لا بد أن تنتهى القضية وبعد ذلك يتم احالتها وما حدث عكس ذلك، كما أن هناك مذكرة تم إعدادها واثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك وتم اخفاؤها نهائيا.

وقال الخبير الدكتور ماهر يذهب إلى الإدارة المختصة لاستخراج الشهادات والمستندات ولم احصل عليها لأنها ليست تابعة لى وأنا أضم صوتى إلى صوته فتم حجبها عنى أنا الآخر.

وأوضحت المحكمة للخبير أن القاضى خول له جميع الصلاحيات للحصول على ما يريده ومخاطبة الهيئات والإدارات واذا واجهته عقبات فعليه توضيح ذلك للمحكمة وأن امتناع الجهة المسئولة عن ذلك يعد جريمة تعاقب عليها.

وعقب ممثل النيابة العامة على ما أبداه الدفاع لم يصدر أمر بألا وجه على إقامة الدعوى ولكن الأمر عبارة عن مذكرة تم رفعها للمحامى العام الذى لم يوقع عليها ولم يصدر قرار صريح بألا وجه لإقامة الدعوى حتى الآن.

وتحدث المحامى فريد الديب بأنه سيطول الامد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بمقولة أنه لم يصدر امر بالاوجه ، وارى أنه ربما نستطيع من خلال المرافعة أن نبين للمحكمة أنه هناك بالفعل امر بالاوجه وأنه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمين فى هذه الدعوى ، ولكنى اخشى أن يستطيل امد نظر الدعوى لأنه إذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فانها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لأن هناك كثيرين ممن سيتم استدعائهم خارج البلاد.

والتمس الديب المحكمة أن تطرح التحقيقات جانبا، وألا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمون تحت رحمة النيابة وهذا "حرام "، من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك وخاصة أنهما الوحيدان فى القضية المحبوسان ، وأن حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى.

ورد القاضى بأنه يشق الأمر على المحكمة أن تفصل فى الدعوى دون الفصل بالأوجه من إقامة الدعوى وخاصة أن الدفاع متمسك بها.
وأكد الديب للمحكمة بأن المحامى العام عاشور فرج ندب من النائب العام بالتصرف بأمر لا وجه لإقامة الدعوى
وأصر القاضى بأنه لا يمكنها الفصل فى الدعوى وخاصة أن هناك تحقيقات تكميلية ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة فى مأزق بسبب تعارض موقف الطرفين وانها تبحث عن العدل والحقيقة.
وقال المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين للمحكمة أنه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه وأطلق على نفسه " أحد شهود العدل "وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الأصلية ولكن إرادة الله غالبة وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 إلى مدير الإدارة المالية.
وأوضح بأن هذا المستند هو التقرير الذى اعد من المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الإدارة المركزية وانتهى على وصف الاتهامات على أنها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة أخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين.
وأكد دفاع المحكمة : " انها ليست جريمة والمحامى ليس ملزما بأن يبين مصدر حصوله على مستنداته".

وقال الدفاع الحاضر مع المتهم ياسر الملوانى إن هناك أوراقا استبعدت من ملف الدعوى بغاية طمس الحقيقة وأن التقرير المرسل للنائب العام تضمن إسناد الجنحة للمتهم فى الجلسة وقدم صورة ضوئية لمذكرة مرسلة إلى خطاب من النائب العام إلى أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية قامت المحكمة بقراءتها وأكدت أنه جاء فيها " أنه بالإشارة إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته نرسل رفق هذا الخطاب تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة بشأن الصفقة التى تمت على أسهم البنك الوطنى المصرى.
وطبقا للمذكرة المنسوبة للهيئة العامة للرقابة المالية وانتهت إلى أنها ترى اتخاذ إجراءت التحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن واقعة إفشاء الأسرار والاستفادة من المعلومات الداخلية ضد كل من هشام الملوانى أحمد نعيم بدر وحسين الشربينى وعمر القاضى وحسن الشربتلى وعزام الله وهايدى راسخ بوصف أنهم فى تاريخ سابق على 11-3-2007 المتهم الأول والثانى بصفتهم عضوين فى مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى والأول عضو فى مجلس إدارة هرمس والثانى عضو مجلس إدارة بالم هيلز افشا سرا اتصل بحكم عملهما وهى معلومة رغبة البنوك الإقليمية للحصول على حصة حاكمة بالبنك الوطنى المصرى.
ثانيا : حققا نفعا بناء على سر اتصلا به بحكم عملهما بمجلس إدارة البنك الوطنى بأن استفادا بشراء أسهم من البنك
مما ربح باقى المتهمين من خلال قيامهم بشراء عدد كبير من الأسهم مما اضر بالاقتصاد القومى.
واستدعت المحكمة الخبير ماهر أحمد لسؤاله عن الأوراق التى قدمها الدفاع للمحكمة وأكد أن هذه المذكرة أعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة، وهى ليست مذكرة أساسية.
وطلبت المحكمة من الدفاع إعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة وما هى المستندات والأدلة التى تم إخفاؤها، وقد قامت المحكمة بتأجيل القضية.