أبرز محطات قضية «مذبحة كرداسة».. المتهمون يقتلون 12 ضابطًا بمركز الشرطة.. القضاء يقضي بالإعدام في فبراير 2015.. شغب المتهمين والمحامين سيد الموقف في إعادة المحاكمة.. وإحالة أوراق 20 متهمًا ل

تُعد قضية «مذبحة كرداسة» حلقة بارزة في مسلسل إرهاب الجماعات الإسلامية، تلك القضية أرهقت القضاء المصري للوصول لحكم عادل يكفل حق الشهداء ويعاقب المتهمين، في سلسلة محطات متعددة، استندت على مبادئ الدستور والقانون.

الواقعة
بداية الواقعة، كانت في أغسطس 2013، إذ اقتحم المتهمون مركز شرطة كرداسة، وشرعوا في قتل 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، كما شرعوا أيضا في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

الإحالة للمفتي
وفي 12 فبراير 2014، أصدر النائب العام قرارا بإحالة 188 متهما للمحاكمة الجنائية، وفي 2 مارس 2014 بدأت أولى جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
واستمرت الجلسات لمدة 8 شهور، وفي 27 ديسمبر 2014 قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق القضية للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، وفي 24 يناير 2015 عُقدت جلسة مُحددة للنطق بالحكم، وورد خطاب من مديرية أمن الجيزة يفيد بتعذر نقل المتهمين بعد ورود معلومات عن نية نظام "الإخوان" بتصعيد أعمال العنف، بحسب الخطاب الذي تلاه رئيس المحكمة.

الحكم الأول
وفي الجلسة الحاسمة 2 فبراير 2015 أصدرت المحكمة حكما بإعدام 183 متهما وبسجن متهم واحد حدث لمدة 10 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهمين اثنين، وببراءة اثنين آخرين.

أسباب الحكم
وكشفت المحكمة في أسباب الحكم عن أدلة الثبوت والاعترافات والتحقيقات والأدلة الفنية، ومسار ارتكاب الجريمة وتفاصيلها – أظهرت بوضوح وجلاء تام – أن الجريمة تم الإعداد لها قبل ارتكابها، بشكل منهجي ومنظم، واستندت المحكمة في إدانة المتهمين إلى 17 مقطعا من مقاطع الفيديو المصورة الواردة بملف القضية و19 صورة فوتوغرافية مطبوعة، والتي تظهر تفاصيل العملية الإرهابية وعددا من المحكوم عليهم.. كما استندت المحكمة إلى تقارير الفحص الفنية الواردة في شأن فحص الأسلحة والذخيرة والقنابل والقاذف الصاروخي ( أر بي جي).

أدلة الإثبات
كما تضمنت أدلة الإثبات شهادات 104 شهود، والتقارير الطبية الرسمية الصادرة في شأن 16 مجنيا عليه، والعرض القانوني الذي تم من خلاله التعرف على بعض المحكوم عليهم مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية، ومعاينة النيابة العامة، واعترافات المحكوم عليهم بأنفسهم في التحقيقات، وعددهم 111 محكوما عليه أدلوا باعترافات وإقرارات تفصيلية بالتحقيقات تفيد بارتكابهم للجرائم المسندة إليهم.
ولأنه حق قانوني ودستوري، قضت محكمة النقض فبراير 2016، بإلغاء الحكم الصادر وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد، بعد أن تقدم المتهمين بطلب.

شهادة الزور
وخلال جلسات إعادة المحاكمة، استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لشهادة الشهود، قررت المحكمة حبس 4 شهود النفي بتهمة شهادة الزور في 17 نوفمبر 2017.
وجهت المحكمة تهمة شهادة الزور للشاهد "أشرف السيد" عامل مسجد، وقال بعد حلف اليمن إنه تعرض للتهديد عن طريق اتصالات هاتفية من مجهولين، وإنه غير أقواله خوفا على أبنائه.
وأكد أنه لم يخرج من محيط نطاق المسجد، وأنه شاهد المتهم علاء رجب وبحوزته سلاح ناري، محلى الصنع، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن معرفته لأي من المتهمين الذين شاركوا في التجمهر، أكد الشاهد أنه رأى 3 من المتهمين مشاركين في التجمهر، وأنه رأى المتهم على عامر في المسجد وكان ممسكا بميكروفون المسجد وكان بيدعى على الرئيس.
وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم عصام أبو عميرة وآخر يقتادان أمين الشرطة أشرف عبد المعز لداخل المسجد، وأضاف الشاهد أنه شاهد المتهم بدر محمود كان بيصلى العصر ونادي في الميكروفون على دكتور أو جراح للذهاب لإحدى المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أنه رأى المتهمين مصطفى شعبان، ومحمد إبراهيم للحظات في المظاهرات، وأضاف الشاهد أن شخص لا يعرف هويته طلب أن يأخذ أمين الشرطة المصاب أشرف عبد المعز من داخل المسجد، ولحق به حبس 4 أخرى من شهود النفي بتهمة شهادة الزور في 17 نوفمبر 2017، وذلك بناءً على قرار المحكمة.

تجاوزات التهمين
كما شهدت جلسات إعادة المحاكمة، عدة اختراقات وتجاوزات للمتهمين ومحاميهم، كانت أبرز تلك المشاهد في جلسة 26 سبتمبر 2016، عندما أمر المستشار محمد شيرين فهمى بطرد محامى من الجلسة بسبب مضغ اللبان، ثم أكد رئيس المحكمة أنه لم يحضر أحد من شهود الإثبات.
وفي 27 مارس 2017، وجهت المحكمة للمتهمين تهمة إهانة المحكمة لاثنين من المتهمين لنومهما داخل القفص أثناء نظر الجلسة، ولكن حصل المتهمين على البراءة من التهمة.

مواجهة المتهمين بالفيديوهات
فيما تصدرت جلسة 11 أبريل 2017 الأهمية الكبري لجلسات إعادة المحاكمة، عندما وجهت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بلقطات ظهورهم في الفيديوهات والتي تظهر لحظة تجمهرهم بمحيط مركز كرداسة، والتي تبين اعتدائهم على المركز وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم، فيما أكد الخبير الفني المكلف بفحص الأحراز أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، إنه حصل على بصمة الصوت الخاصة بالمتهم ياسر عبد الواحد، وتم مطابقتها بالأصوات الواردة في الأسطوانة المدمجة، وتبين ظهور صوت المتهم في الأسطوانة.

حكم اليوم
وكتبت المحكمة سيناريو جديدة في القضية اليوم، بإحالة أوراق ٢٠ متهما للمفتى، وحددت جلسة 2 يوليو للنطق بالحكم على باقى المتهمين.