مناقشة سبل تعزيز التعاون باجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه سيتم عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض وذلك منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية المشتركة والتي يترأسها وزيرا التجارة في البلدين.

وأضاف الوزير أنه من المقرر أن يتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستتناول عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والأغذية والدواء والصحة والنقل.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المباحثات التي أجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض تناولت عددا من الموضوعات الاقتصادية على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيًا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.

وأشار قابيل إلى أن الاجتماعات استعرضت أيضا سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصري خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

ودعا الوزير الجانب السعودي بالتعاون سويًا لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1،6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت اليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الاورواسيوى، لافتًا إلى توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المصري السعودي المشترك في مجال تنفيذ وإدارة برامج دعم رواد الأعمال بهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودي تُسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها.