قانون الرياضة الجديد.. والحرامية!
بدأت بشائر إقرار قانون الرياضة الجديد "تهل" بعد فترة طويلة من المعاناة وعدم الوضوح.. ويبدو أن القانون حصل على الضوء الأخضر من أجل إقراره خلال فترة وجيزة، على أن يبدأ بعدها مشوارًا جديدًا من تطبيق القانون.
ورغم كل ما يقال عن بنود القانون الجديد ومدى ملاءمتها للوضع الرياضي في مصر فإن وجود قانون جديد في حد ذاته يعتبر مكسبا كبيرا، وأعتقد أنه لولا جهود وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز وقربه من السلطة لما ظهرت هذه البوادر.
وسنجد من يشيد بالقانون الجديد لأسباب شخصية ومن ينتقده أيضًا لأسباب شخصية وهذا متوقع وطبيعي في مجتمع رياضي يستمتع جزء كبير من أفراده بالبحث عن المصالح الشخصية تحت ستار المصلحة العامة.
وقد يتساءل البعض عن بند الـــ8 سنوات ومصيره في القانون الجديد وآخرون سيكونون مشغولين بالمحكمة الرياضية وآخرون بتفعيل دور الجمعية العمومية وهكذا من الآراء المختلفة، ولكن أنا واحد من الناس الذين لا يهمهم في القانون الجديد سوى بند إقرار الذمة المالية.. هذا البند من شأنه أن يسهم كثيرا في اختفاء "الحرامية" في الاتحادات والأندية.. فعندما تجد عضو مجلس إدارة لناد أو اتحاد كان "شحاتًا" قبل جلوسه على الكرسي وأصبح "مليونيرًا" عقب جلوسه على الكرسي فهذا معناه أنه "حرامي".. وللأسف حرامي بسبب العمل التطوعي!
ولذلك لماذا لا يقدم من يقوم بالترشيح على أي منصب في أي هيئة رياضية إقرار الذمة المالية فور نجاحه وعقب انتهاء مدته في هذه الهيئة طالما هو عمل تطوعي.. وأعتقد أنه من هنا يبدأ النهوض بالرياضة المصرية.. فمثلما تم إقرار تقديم كشف طبي لتحليل المخدرات في أوراق الترشيح، فلابد أن يتم إجبار أي مسئول يجلس على كرسي مجلس إدارة أي هيئة رياضية بتقديم إقرار الذمة المالية.. أما أي شيء يحدث غير ذلك فسيكون كله للأسف الشديد "بلح".. لأن العمل التطوعي أساسه التطوع لا التربح والسرقة واستغلال النفوذ، وبالتالي فعندما نغلق هذا الباب أمام من يقبلون على هذا العمل من أجل السرقة والتربح واستغلال النفوذ ستظهر على السطح الوجوه الحقيقية غير الملوثة التي فعلا ترغب في العمل التطوعي!
طبقوا إقرار الذمة المالية على الجميع وسيختفى الحرامية من المشهد الرياضي في مصر وسيظهر من هم أهل وكفاءة للعمل التطوعي.. ومن هنا يبدأ الإصلاح!
امنعوا الحرامية ومن يتاجرون بأصوات الجمعيات العمومية إذا كنتم فعلا تحبون مصر وتتغنون دائما بمقولة "تحيا مصر"!
