سحر نصر تبحث مع رئيس البنك الدولى تنفيذ اتفاق تعزيز دور القطاع الخاص
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في الاجتماع الوزارى للمجموعة الأفريقية، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وتتولى الوزيرة، النائب الأول لرئيس المجموعة الأفريقية، وتقرر أن تتولى رئاستها عام 2018.
وخلال الاجتماع، تبادلت الوزيرة الحديث مع رئيس البنك الدولى، حول زيادة دعم البنك لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ الاتفاق الذي جرى خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة سيادته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، والذي تضمن تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى البنك كشريك تنموي إستراتيجي لها.
وأشاد رئيس البنك، بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، مشيدا بالتقدم الذي حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وتحسين مناخ الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأعرب رئيس البنك، عن تطلعه للعمل مع الوزيرة، خلال توليها العام المقبل رئاسة المجموعة الأفريقية.
وألقت الوزيرة كلمة مصر في اجتماع المجموعة الأفريقية، والتي استهلتها بالتأكيد على أن التي تتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ تشكل عنصرا رئيسيا في أي إستراتيجية للنمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن أفريقيا تواجه تحديات تتعلق بتغير المناخ بما في ذلك التهديد المتزايد للأمن الغذائي وعدم كفاية الموارد المائية، وبالرغم من أفريقيا مسئولة عن 4٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها الأكثر تأثرا بتغير المناخ، مؤكدا أنه حان الوقت للإسراع بتنفيذ جميع الاتفاقات العالمية والإقليمية والالتزامات المالية الخاصة بقضية تغير المناخ مع مراعاة احتياجات وقدرات ودرجة الأثر التي تعاني منها كل منطقة حاليا.
وطالبت الوزيرة، البنك الدولى بتقديم خطة ملموسة للمشاركة في تعزيز قدرة أفريقيا على التكيف على تغير المناخ وتعزيز قدرتها على المواجهة والحد من مواطن ضعفها، ودعت البنك إلى زيادة التمويل للتكنولوجيات المناسبة للتكيف والتخفيف الضرورية للقارة الأفريقية كما دعت مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع عملياتها بشكل منهجي في أفريقيا في إطار تمويل قضايا تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة، أهمية قيام قيادات البنك الدولى والمؤسسات الدولية بالمساعدة في مواجهة قضية تغير المناخ وآثاره وضمان أن تكون الزراعة والمياه من ضمن الحلول بهدف تخفيف آثار تغير المناخ في أفريقيا، وتعزيز الأعمال.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك يتبنى نهج شامل يركز على تقليل المخاطر والابتكار الذكى في مجال الرى، مشيرا إلى أن البنك سيقدم دعم للزراعة في أفريقيا لرفع الكفاءة وتصنيع الأغذية وإنتاجها، معربا عن تطلع البنك الدولى للاستثمار في أفريقيا خاصة في البنية التحتية.
