عمرو الجارحي يشارك في اجتماع لجنة السياسات المالية بصندوق النقد
شدد وزير المالية عمرو الجارحى على اصرار الحكومة المصرية المضى قدما في تنفيذ برنامجا متكاملا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشكلات الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر.
وأكد أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.
وأوضح أنه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالى الحالى، كما أوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وعقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والأفريقية.
كذلك استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسى كل من البنك الاستثمارى الفرنسى BNP PARIBAS ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلى شركات استثمارية كبرى، والتي عقدت في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق.
وبعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته في مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الأولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادى، حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء.
وكذلك تحريك أسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج إصلاح أشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولوياته، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضى قدمًا في تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الإصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات مهمة تواجه الاقتصاد المصرى.
ويستهدف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصرى.
كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودى ووزير الخزانة الأمريكى، حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادى، مؤكدا رغبة مصر في التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة، ومن جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم سياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعًا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى شارك عمرو الجارحي في اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية في صندوق النقد الدولى برئاسة السيدة كريستين لاجارد، حيث تم مناقشة أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات الحالية التي تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولى مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، كما شارك في الاجتماع الوزارى لمجموعة السبعة وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر.
وتضمن برنامج اجتماعات وزير المالية في واشنطن العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الأوروبية والأمريكية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصرى للإصلاح.
