حمدي عرفة: لائحة قانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة
أكد الدكتور حمدي عرفة، خبير بالإدارة العامة والمحلية، أن لائحة قانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة من حيث الأجور بين العديد من الوزارات.
وأضاف أنه من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء خلال ساعات اللائحة وتهم ٧ ملايين موظف يعملون في ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة منهم ٤ ملايين يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات.
وأشار إلى أن اللائحة أغفلت التطرق أو شرح أو توضيح مواد مهمة جدًا في القانون الخدمة المدنيه رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م علاوة على أنه لم يتم طرح اللائحة للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة ولم يتم استطلاع رأي الموظفين أو الأحزاب السياسية بشكل كاف وواضح.
وعن عيوب القانون قال عرفة: "لم يتم شرح أو الإشارة نهائيا داخل اللائحة المادة الأولى من القانون التي تنص على أنه يعمل بهذا القانون طالما أن قوانين وقرارات الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشائها.
وأشار إلى أن هذا النص مطاطي مما يعني أنه يسمح لأكثر من ٢٦ وزارة وجهة حكومية أن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص بمعني أن اللائحة والقانون فقط سيطبق على الموظفين الغلابة سواء العاملين في الإدارات المحلية أو الصحة أو البيئة والري، وهذا يتنافي مع مواد الدستور التي تقر عدم التمييز بين الموظفين لأي سبب.
وتابع عرفة: "أيضًا لم يتم التوضيح أو التطرق نهائيا داخل اللائحة المادة ٤١ من القانون تسمح بنص صريح يجوز أن يحصل الموظف الذي يتم تعيينه على معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أي جهة أخرى ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في أحد الجهات الأخرى غير إدارتهم أو الذين سيتم تعيينهم لاحقا مما يفتح بوب للكوت داخل الجهاز الإداري للدولة مما يفقد الجهاز كفاءته الأساسية من حيث تقديم السلع والخدمات".
وأضاف أنه لم يتم التطرق نهائيا لآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفون الغلابة الذي الذي يتراوح مابين ٧٠٪ إلى ١٠٠٪ من السلع الغذائية ومن هذا المنطلق لا بد أن يكون الحد الأدنى للأجور ٢٤٠٠ جنيه استنادا إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات.
وتابع عرفة بقوله:" اللائحة المقترحة التي سيتم إقرارها خلال ساعات من مجلس الوزراء حصلت على نسخة منها أهدرت حقوق الأغلبية العظمي من الموظفين من ناحية الأجور لتمييز بين العديد الوزارات من حيث الأجور والحوافز فضلا على أن القانون استثني ٢٧ محافظا و٣٤ وزيرا لم يطبق عليهم اللائحة والقانون مع أنهم بحكم القانون والدستور موظفين في الدولة".
وطالب رئيس مجلس الوزراء المخول له بإصدار والموافقة على اللائحة خلال ساعات بوقف صدور اللائحة للتميز الواضح في الأجور واستثناء العديد من الوزارات الحكومية منها وطرحها للمناقشة المجتمعية بشكل كاف.
وتابع عرفة بقوله: لا أحد ينكر أن اللائحة بها مواد ممتازة في الترقيات والإجازات، ومن المواد الأخرى ولكن أهم ما يمكن المواظفين من أداء عملهم بكفاءة وفاعلية هي الأجور التي تم تجاهلها فضلا على عدم العدالة بين العديد مو الوزارات الأخرى وبين بعضها البعض".
وأكد أنه لم يتم شرح أي مادة تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكومية التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنيه حيث لم يتم ترحيل٩٠ ٪ من تلك الأموال إلى البنك المركزي فوجب على قيادات وزارة التخطيط أن يجتمعوا اجتماع بوزير المالية للتنسيق في مسألة الصناديق الخاصة أولا قبل إصدار اللائحة.
ولفت إلى أنه لم يتم التطرق نهائيا إلى كيفية تطبيق اللامركزية في الجهاز الإداري للدولة ووجب على رئيس الحكومة استبعاد كل من المسئولين المقصرين في إخراج هذه اللائحة بهذ الشكل الذي يميز بين أفراد الوطن من المواطنين.
