التحقيق في بلاغ يتهم مدير ستاد القاهرة بإهدار 10 ملايين جنيه
أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، البلاغ المقدم من المحامي حسين حسن، مستشار الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ضد على درويش مدير هيئة ستاد القاهرة بصفته، يتهمه فيه بإهدار 10 ملايين جنيه في تأجير الكافيتيريات والبوفيهات داخل الاستاد، إلى نيابة ثان مدينة نصر، وكلفتها بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة.
وقال مقدم البلاغ: إنه استند على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف قيام هيئة الاستاد بتأجير البوفيهات لأحدي الشركات مقابل 200 ألف جنيه،ثم تعثرت الشركة في السداد،فوصلت مديونياتها للاستاد إلى 2 مليون و603.466 ألف جنيه.
وأضاف أن على درويش مدير هيئة الاستاد لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، بل اتخذ إجراءات يشوبها شبهة التستر على صاحب الشركة، وطالب الوزارة في خطابات رسمية باعفاء الشركة من المديونيات،وعندما رفضت الوزارة الطلب،ارسل مقترح آخر يؤكد إصراره على عدم أمانة العرض ووجود شبهة مصلحة خاصة.
وطالب في مذكرة رسمية بإنهاء التعاقد مع الشركة، مع إسناد إدارة الكافيتريات والبوفيهات، للجنة الرياضية، رغم أنها لجنة اجتماعية غير هادفة للربح، ثم قامت اللجنة الرياضية بعد انتقال إدارة الكافيتريات والبوفيهات لها، باتخاذ قرار باعتبار المديونية المستحقة، مديونية داخلية تقوم بتسديدها.
وأشار مستشار الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلى أن إهدار المال العام يتحقق بسبب تعطيل عمل الكافيتريات منذ عام 2011 وإلي الآن، بالإضافة إلى أن طريقة عرض الأمر من جانب مدير هيئة الاستاد، شابها التدليس والاحتيال على الجهة الإدارية وهي وزارة الشباب والرياضة.
