جدل حول فرض رسوم على الحديد المستورد.. بيان للبرلمان للحفاظ على الصناعة الوطنية.. «عبده»: يزيد من الاحتكار وجشع التجار.. «حامد»: عائق أمام المواطن البسيط.. و«النحاس»: يجب

رغم فرض وزارة الصناعة والتجارة رسومًا وقائية على واردات الحديد من الخارج مع ارتفاع سعر الدولار، إلا أن واردات الحديد التركى فقط خلال خمسة أشهر في عام 2015، بلغت 395 ألف طن- بحسب تقرير صادر عن المجلس التركى للصلب-.

الحديد التركى
ولفت التقرير إلى أن تركيا تحتل قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة 95%، تليها أوكرانيا، ووفقا لتقرير صادرً عن المجلس التركى لصادرات الصلب كشف عن ارتفاع واردات مصر من الحديد التركى بنسبة  70% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو في 2015، بعد تقلص الإنتاج المحلى للنصف بسبب نقص الدولار وإمدادات الغاز.

بيان عاجل
ولهذا تقدم النائب «حسين أبو جاد»، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة بشأن فرض رسوم ضد إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد، خاصة الحديد التركي ودول أجنبية عدة، للحفاظ على الصناعة الوطنية.

وقف الاستيراد
وأشار «أبو جاد» إلى أن أسعار حديد تركيا أقل من أسعار الحديد المصري، وهو ما يخالف التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الصناعة في مصر عن تركيا، حيث إن الحكومة لم تف بوعودها بشأن تخفيض سعر الطاقة لمصانع الحديد المصرية، حيث يتم استيراد الحديد المصري من دولة معادية لمصر على حساب الصناعة الوطنية.
وأكد أن إمكانيات المصانع المصرية تغطى احتياجات السوق المحلى من الحديد، بل إن مصر تستطيع تصدير الحديد للدول العربية والأفريقية والعالم الخارجى، مطالبا باتخاذ القرارات الفورية بوقف استيراد الحديد من تركيا.

وتناقش «فيتو» قرار وقف استيراد الحديد من تركيا وتأثيره على السوق المصري.

قرار خاطئ
في البداية، قال «وائل النحاس» الخبير الاقتصادي: إن هذا القرار خاطئ في الوقت الحالي، وعلي البرلماني المقدم اقتراح وقف استيراد الحديد من تركيا الرجوع للحكومة ومراجعة الاتفاقيات التي تبرمها.
وأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وقف الاستيراد سيزيد الأسعار ويدفع التجار إلى احتكار السلعة في المخازن، وقبل اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي يجب دراسته من جميع الاتجاهات.

اقرأ: وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة وتطوير صناعة الحديد والصلب


جشع التجار
ومن جانبه، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تلجأ للاستيراد من الخارج لسببين، وهما سد العجز في الداخل أو انخفاض سعر المستورد عن المنتج المحلي، وفي حالة إيقاف استيراد الحديد رخيص الثمن من تركيا سيدفع ذلك إلى زيادة جشع التجار واحتكار الحديد لصالحهم.
وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه مع تشجيع الصناعات المصرية لكن لايكون ذلك بزيادة الأسعار على المواطن، بحيث يتم إيقاف الاستيراد من الخارج لكن مع تخفيض الأسعار في الداخل حتى لايكون ذلك عبئا على المواطن.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: لا تغيير في أسعار الطاقة المطبقة بمصانع الحديد والصلب


عائق أمام المواطن
وفي نفس السياق، أشار النائب محمد ماهر حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه إذا كان القصد من اقتراح وقف استيراد الحديد من تركيا هو عقاب لها على أفعالها ضد مصر فإن تنفيذ هذا القرار سليم، وإذا كان القصد منه هو تشجيع المنتج الوطني فهذا لن يؤدي الهدف، حيث إن أسعار الحديد التركي منخفضةمقارنة بالحديد المصري.

تابع: رئيس الوزراء يجتمع بمنتجي الحديد والصلب لبحث مشكلات الصناعة

وتابع «حامد»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الحديد المصري الآن يعاني ارتفاعا في الأسعار، وفي حال وقف استيراد الحديد الرخيص الثمن سيضطر المواطن المصري لشراء الحديد المصري الغالي الثمن مما يشكل عائقا أمام المواطن البسيط.