أهالي «الخطارة» يكشفون حقيقة سيطرة رجال الأعمال على أراضي القرية
عقب نشر تقرير عن مشروع الخطارة بمدينة الصالحية وتحدث عدد من الأهالي عن سيطرة عدد من رجال الأعمال على الأراضي الزراعية التابعة للمشروع، التقت "فيتو" بالمهندس محمد أبوالورد النبراوي، مدير عام بالمعاش بمركز البحوث الزراعية بالشرقية، الذي أكد عدم صحة ما تم نشره.
وأضاف أن حصولهم على الأرض كان ضمن كراسة شروط من المحافظة وفي مزاد رسمي فضلا عن اتجاه المحافظة لتحجير الأراضي التابعة لها مما يضر بخصوبة الأرض الزراعية وقلة المحصول، والإضرار بالأراضي الزراعية المجاورة لها.
وقال المهندس محمد أبوالورد، أن مشروع الخطارة تمت أقامته منذ عام 1979م، وكان مشروع كبير وافاد محافظة الشرقية من حيث تشغيل أهالي وتطوير للثروة الحيوانية والغذائية.
وتابع أبو الورد: "المشروع رغم ضخامته لم يستمر كثيرًا وفشل بسبب سوء الإدارة، ولم يستطع دفع رواتب العاملين به، فلجأ مسئولو المشروع إلى بيع اجزاء منه لسداد المرتبات وظلوا هكذا حتى انتهى المشروع، وكانت الأرض الزراعية التي حصلت عليها انا والعشرات من الأهالي في مزاد علني وبكراسة شروط موحدة".
وقال أبو الورد: "ما تم إثارته بين عدد من الأهالي وتم نشره بالمواقع عن حصولنا على الأرض الزراعية الخاصة بمشروع الخطارة بأسعار زهيدة وبيعها بملايين الجنيهات غير صحيح، وأن حصولي على الأرض كان قانونيًا وبأسعار وشروط وضعتها المحافظة"، لافتًا، إلى أن من أثار مثل هذه الأقاويل يهدف إلى التشهير والإضرار به لأغراض خاصة.
وأضاف: "رغم أننا اشترينا الأرض بمزاد وبكراسة شروط معينة، ومن أهم الشروط بها أن الأرض التي نشتريها ممهدة وعلي المحافظة توفير الكهرباء للمنطقة وتوصيل المياه وتوفير آبار لري الأراضي، إلا أن كل ذلك لم ينفذ والقائمين على مشروع الخطارة لم يلتزموا بالشروط الخاصة بهم".
وتابع: "خلال سنوات منذ استلامنا للأراضي حتى الآن، ونحن نعاني من عدم وجود كهرباء وعدم وجود مياه شرب، ونحن من يقيم آبار لري الأراضي، فالحكومة باعت لنا الوهم في هذا المشروع، لهذا قمت ببيع بعض الأراضي التي حصلت عليها، ومناطق أخرى قمت بتأجيرها ولكن المستأجرين تركوا الأرض لعدم توافر مياه أو كهرباء، ما يعرض الأرض للبوار".
وقال: "ما حدث من إهمال وعدم اهتمام بنا جعل الكثير منا لا يستطيع دفع الأقساط المقررة عليه في مواعيدها المحددة وقام بنك مصر برفع قيمة الفائدة مما حال دون دفع المبالغ المطلوبة وجعل الفائدة تتراكم علينا".
وأضاف: "أصبحت قيمة الفائدة أكبر من قيمة أصل الدين وبدأ البنك في اللجوء للقضاء وحصل على أحكام قضائية ضدنا وأصبحنا مهددين بالسجن وتشريد أسرنا".
وتابع:" المحافظة لم تكتف بذلك ولكن أيضا أهدرت الأرض الزراعية الخصبة الخاصة بها، وحولتها لمحاجر ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج، والقضاء على خصوبة الأرض، ناهيك عن النزول في الأرض بعمق 30 مترا بالمخالفة للقانون الذي يحظر إصدار ترخيص باستغلال المحاجر على الأراضى الزراعية طبقا للمادة 27 من القانون رقم 198 لسنة 2014 ".
وقال إن الأتربة والغبار الناتجة جراء مرور السيارات أدت إلى إتلاف المحاصيل الزراعية بالأراضي المجاورة لها، بأمراض وآفات وإصابات، ناهيك عن الأضرار التي أصابت منازل الأهالي المجاورة للطريق والتي تسببت في تصدع معظمها وانهيار البعض الآخر.
وأضاف عز العبادى، صاحب أرض زراعية بالمنطقة: "الحكومة باعت لنا الوهم بعد أن تسلمنا كراسة الشروط عام 2000 وتقدمنا لشراء أرض مشروع الخطارة في مزاد علنى وكان نصيبى حسب المزايدة 17 فدانا وعند استلام الأرض على الطبيعة وجدت اختلافا في كثير من الشروط المدونة بكراسة الشروط ووقعت أنا ومن اشترى معى في فخ كبير مع المحافظة".
وتابع: "بدأت رحلة العذاب من وقتها بعد أن أصم المسئولين بالمحافظة آذانهم عن سماع شكوانا، وتنفيذ البنود التي أقرت في كراسة الشروط وعقد البيع والتي تمثلت في توصيل الكهرباء ومياه الشرب ورصف الطرق المؤدية للمشروع بالإضافة لضرورة وصول مياه الرى لجميع أرض المشروع".
