مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون تقارير الضباط السرية
أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة وتعديل قانون قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وتسجيل المحررات بالشهر العقارى.
ويتضمن القانون تسجيل الأراضي والمبانى، وفيها زيادة المدة وقانون التموين وحماية المنافسة ويتضمن إلزام الموزع بتحديد سعر السلعة ومحاسبة الممتنع عن البيع وربط البيع بشراء سلع أخرى وتحديد الكمية، كذلك محاسبة تقليد العبوات ونشر أخبار مضللة عن أي سلعة وتتضمن الإعلانات المضللة عن المنتجات، والتنقيب عن البترول، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بقسم التشريع بمجلس الدولة.
