حيثيات إحالة يوسف بطرس غالي للجنح بتهمة بناء قصر على محمية طبيعية

أودع المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي حيثيات قراره بإحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لمحكمة الجنح، لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.

وكشفت حيثيات القرار التي تم تسليمها إلى محكمة الاستئناف أن تفاصيل القضية تعود إلى البلاغ الذي تقدمت به هيئة الثروة السمكية ضد " غالى " لتعديه على محمية طبيعة والبناء عليها.

وأوضحت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت أن " غالى " إبان عمله وزيرًا للاقتصاد تقدم في 10 يونيو 1998، بطلب لسكرتير عام محافظة الفيوم في ذلك الوقت للموافقة على إقامة مبنى مخصص لأغراض السكن والمخازن على الأرض المملوكة لزوجته، وتمت الموافقة عليه

وخلال عامى 1998 و2000 حصلت زوجته، ميشال خليل صايغ، على تصريحين من مديرية الزراعة بالفيوم بالبناء على أرض زراعية بحوض البركة الشرقى في ناحية «أبولطيعة» بغرض إقامة سكن ومخازن، حيث تضمن التصريح الأول البناء على مساحة قيراط و17 سهمًا

بينما تضمن الثانى زيادة المساحة المصرح بها بمساحة 3 قراريط و18 سهمًا، ليصبح إجمالى المساحة 5 قراريط و11 سهمًا بما يعادل 955 م2، وذلك بناء على موافقة يوسف والى، وزير الزراعة في ذلك الوقت، على الكتاب المقدم إليه من يوسف بطرس غالى، مؤكدة أن التصريحين تضمنا الموافقة على البناء على الأرض الزراعية، وعلى صاحب الشأن اللجوء للجهات المختصة الأخرى للحصول على موافقاتها.

أشارت التحقيقات التي أجراها المستشار صفاء أباظة أنه تم تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية تبين من خلال الفحص والتحرى وجود بعض المخالفات، التي تمثلت في مخالفة " غالى " لقرار الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 264 لسنة 1994 لعدم الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة لإقامة المبانى داخل المحمية الطبيعية وفقًا للاشتراطات البيئية، بالإضافة لقيامه ببناء فيلا من طابقين ملحق بها استراحة لأفراد الأمن بالمخالفة للاشتراطات البيئية والمتضمنة أن تكون المبانى أو المنشآت من طابق واحد.

كما ثبت من خلال التحريات أنه بتاريخ 10 يونيو 1998 قام مدير إدارة البيئة والمحميات الطبيعية بالفيوم في ذلك الوقت، ويدعى فتحى عبدالفتاح حجى، بالموافقة من الناحية البيئية على الطلب المقدم له في ذات التاريخ من يوسف بطرس غالى على إقامة المبانى، رغم عدم اختصاصه بذلك، ودون تقديم المستندات اللازمة لجهاز شئون البيئة بالقاهرة

وأفاد «حجي بأنه تم ذلك بناء على تكليف من سكرتير عام محافظة الفيوم في ذلك الوقت ويدعى صلاح حلمى، كما ثبت أيضًا مخالفة «غالى» للقرار الوزارى رقم 211 لسنة 1999، الذي حدد الحد الأقصى للتصريح بالبناء على أرض زراعية بمساحة 250 متر مربع، في حين أن تصريحى البناء المشار إليهما تضمنا أن إجمالى المساحة المصرح بها تعادل 955 متر مربع، وأن ما تم تنفيذه على الطبيعة عبارة عن إقامة مبان على مساحة 1012.5 متر مربع عبارة عن فيلا من طابقين بغرض استغلالها كسكن فقط بدلًا من إقامة سكن ومخازن لخدمة الزراعة.

وتبين من التحقيقات أن «غالى» خالف أحكام القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بإقامة مبنى داخل حرم بحيرة قارون المحدد بمسافة 200 متر من الشاطئ ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأوضحت التحقيقات أنه بمناقشة المسئولين بمحافظ الفيوم وجهاز شئون البيئة، أفادوا أن فيلا يوسف بطرس غالى الكائنة على ساحل بحيرة قارون تقع داخل محمية قارون الطبيعية، كما أن إدارة البيئة بالمحافظة غير منوط بها إصدار موافقات بيئية للمنازل وأنه اختصاص الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بجهاز شئون البيئة بالقاهرة، فضلًا عن عدم صدور أي موافقات بيئية لوزير المالية الأسبق.

وتابعت التحقيقات أن التحريات أثبتت قيام «غالى» بالحصول على تصاريح بالبناء على أراض زراعية بمساحات كبيرة، بمبرر خدمة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن قيامه بالبناء بحرم البحيرة دون الحصول على موافقات من الجهات المعنية، مستغلًا في ذلك عدم اتخاذ المسئولين بالجهات المختصة الإجراءات القانونية حياله.

وكشفت لجنة مشكلة من الإدارة الزراعية بإبشواى أنه تلاحظ وجود فيلا ومكاتب زمام «أبولطيعة» باسم «ميشال خليل صايغ» زوجة يوسف بطرس غالى، وتم عمل محضر تحقيق في 4 يونيو 2000 تم فيه سؤال مدير جمعية «أبولطيعة» وأفاد أن البناء تم بناء على ترخيص رسمى، إلا أنه تمت زيادة مساحة البناء «بناء على أوامر وزير الاقتصاد»،