الحكم في الطعن على السماح للمحامين بدخول نيابة أمن الدولة.. اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالوكالة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزيري العدل، والداخلية، بصفتهم، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، قبلت في 21 يونيو الماضي، دعوى أقامها المحامي مالك عدلي، والتي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فيجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز منع المحامين من دخول تلك المقار أو أن يشق عليهم من أجل أداء عملهم.