"الجارديان": مصر فى معركة مع صندوق النقد للحصول على القرض.. خبراء: شرعية "مرسى" الهشة تؤثر على الاستثمار.. "وودز": الصندوق يدعم مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد أن مصر أصبحت على خط المواجهة فى معركة صندوق النقد الدولى، موضحة أن مسئولية سيتوجهون للقاهرة لمناقشة حكومة جماعة الإخوان المسلمين حول شروط القرض المقترح ب 4.8 مليارات دولار.

أضافت الصحيفة أنه فى خلال أزمة منطقة اليورو، ترى أوربا أن صندوق النقد الدولى بمثابة صوت العقل لمواجهة الأزمة المالية، بينما يرى المصريون العاديون المؤسسة التى مقرها واشنطن مثل حصان المطاردة للسياسات التى تدعمها الولايات المتحدة، لأن الصندوق يرغب فى إلغاء تكاليف دعم الغذاء والوقود.

وأوضحت أن مصر بحاجة ماسة للنقدية، لأن الاحتياطيات من العملة الأجنبية وصلت إلى مستوى منخفض، ما يهدد قدرة الدولة على تحمل تكاليف الوقود واستيراد المواد الغذائية الأساسية ولكن بعض النشطاء يرون أن زيادة الضرائب وخفض دعم الحكومة الذى تتفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى فى مقابل الحصول على القرض، مشابهة للإصلاحات اللعينة التى وضعها نظام مبارك.

وقال مدير صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، "إن صندوق النقد الدولى يحتاج إلى التزام السلطات السياسية التى يمكن أن تؤيد فعلا البرنامج، بينما تختلف مهجة كمال، خبيرة فى منظمة أوكسفام فى الرأى مع صندوق النقد الدولى، حيث ترى أن هناك طرقا أخرى يمكن أن ترفع دخل الحكومة، فالاقتصاد المصرى يحتاج لوصفة أخرى غير مدمرة للمصريين.

وأضافت مهجة أنه من المحتمل أن تتسبب الأزمة النقدية مع الشرعية الهشة للرئيس الجديد محمد مرسى، فى اضطرابات مع المستثمرين فى الأسواق.

ويقول سرجون نيسان من مركز أبحاث وودز، فى مشروع بريتون إن الصندوق النقد الدولى يقوم بتوسيع انتشاره فى البلدان الربيع العربى التى جلبت الديمقراطية، موضحا أن شرق أوربا ليست مكانا جيدا لتقديم مساعدات الصندوق، بينما الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية، والولايات المتحدة لديها مصالح جيوسياسية كبرى فى المنطقة، وصندوق النقد يدعمها.

وأضاف سرجون أن صندوق النقد الدولى يجب أن يكون حذرا بشأن الدخول فى محادثات مع نظام شرعيته موضع تساؤل منذ تولى مرسى السلطة، ومنحه لنفسه سلطات واسعة جديدة فى العام الماضى.

وتابع سرجون أن الشىء المزعج حقا أن صندوق النقد الدولى على استعداد للعمل فى مصر وعدد من الدول الانتقالية دون تحقيق الديمقراطية الكافية فى تلك البلدان.