موريتانيا تجري استفتاء على التعديلات الدستورية منتصف يوليو

قررت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 15 يوليو المقبل.

وحسب بيان أصدره مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الأسبوعي المنعقد برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم الاستفتاء حول مشروع القانونين الدستوريين القاضيين بتعديل دستور (20 يوليو 1991).

وأوضح البيان أن الاقتراع سينظم على أساس اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 التي ستتم مراجعتها من أجل استفتاء 2017، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.

ويشمل التعديل إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني) وتعديل العلم الوطني وإنشاء مجالس جهوية تعنى بتنفيذ مشروعات تنموية للمحافظات، وجميع مؤسسات دستورية في مؤسسة واحدة مثل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مؤسسة "المجلس الأعلى للفتوى والمظالم".

وتقول المعارضة الموريتانية التي قاطعت الحوار السياسي الذي أقر هذه التعديلات، إن تغيير الدستور بلا معنى، وإنه ليس ذا أولوية وهدفه "إلهاء المواطنين عن المشكلات الحقيقية للبلاد".

ومن جهتها، تقول الأكثرية الحاكمة، إن هدف التعديلات الدستورية هو ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإلغاء مؤسسات لا تقوم بدور تشريعي أو تنظيمي أساسي، والتركيز على لامركزية العمل الحكومي وتقريب الخدمات من المواطنين في المحافظات.