«كنوز الاستثمار العقاري بالصعيد».. فرص واعدة تترقب اهتمام رجال الأعمال.. مطالب بتشجيع الحكومة للمستثمرين.. وخبراء: ثقافة الصعايدة تعتبر العقار رمزا للهيبة

أكد عدد من المطورين العقاريين، أن محافظات الصعيد تعد كنزا عقاريا لم يكتشف حتى الآن من المستثمرين بالقطاع، وأشاروا إلى أن الصعيد يتمتع بفرص استثمارية واعدة وغير عادية ولكن لم ينتبه إليها أحد، كما طالبوا الحكومة بحوافز وتيسيرات حقيقية للمستثمرين للعمل بالصعيد.

ثقافة الادخار
وقال محمد الدهشوري، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة العقارية، إن محافظات الصعيد تتمتع بفرص استثمارية غير عادية، ولكن لم ينتبه إليها أحد حتى الآن، لذلك أتمنى زيادة الاهتمام بالاستثمار العقاري في الصعيد سواء من الدولة أو المستثمرين، مشيرًا إلى أن الصعيد محروم من المدن المتكاملة بالرغم من أنه يتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات، علاوة على عمق ثقافة الادخار في العقار لدى أهالي الصعيد، حيث أنهم يرون في تملك العقار "هيبة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ثقة العقارية، أن منطقة الدلتا شهدت نسبة تشبع من المشروعات وخاصة العقارية لذلك يجب الاستفادة من الفرص المتاحة في الصعيد، فتنمية الصعيد تتطلب العمل من الحكومة والمستثمرين، وتيسير الإجراءات ومنح حوافز مختلفة للمستثمرين، فضلا عن أن شبكات الطرق الجديدة أحيت العمل بالصعيد، والعمل على استغلال فرص الاستثمار بالصعيد سيعد نقلة نوعية لمصر.

طابع خاص
واتفق معه في الرأي المهندس محمد البستاني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العمرانية، وقال إن محافظات الصعيد لها طابع خاص يختلف عن باقي المحافظات؛ لأن أهالي الصعيد يتمتعون بثقافة مختلفة عن مفهوم العقار، مشيرا إلى أن بعض المناطق بالصعيد تشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار نتيجة إقبال المواطنين هناك على الادخار في العقار وضعف فرص الاستثمار في المجالات الأخرى.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن محافظات الصعيد في حاجة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، وليس عقارية فقط علاوة على إنشاء مشروعات جديدة على غرار السلاسل التجارية الكبرى والمباني الإدارية والتجارية المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة توفير الحكومة ما يشجع أي مستثمر للعمل بمحافظات الصعيد.

اهتمام رئاسي
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال مؤتمر الشباب الوطني، في يناير الماضي، إصرار الدولة على إنشاء 4 مدن رئيسية على الأقل في الصعيد، وذلك بهدف تقليل فرص النمو العشوائى، مشددًا على حتمية وجود تخطيط يكافئ النمو السكانى وإلا ستكون مصر كلها عبارة عن كتلة من العشوائيات.