رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك : التجار أقوى من الحكومة ولا نملك مواجهة فوضى الأسعار

• “قانون حماية المستهلك” سيخرج للنور قريبا بعد موافقة مجلس النواب عليه

اعترفت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن الجهاز لا يملك وسائل أو آليات يمكن من خلالها مواجهة جشع التجار وانفلات الأسعار في الأسواق، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، دون اتخاذ خطوات جادة للسيطرة على الأسواق ومراقبة أسعار السلع بما يخفف عن كاهل المواطن ولا يجعله عرضة لجشع التجار.. وإلى نص الحوار:


> بداية.. ما الأسباب وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟
هناك أسباب كثيرة أولها عدم وجود تسعيرة في السوق المصرية فالأسعار متروكة للتاجر، وأيضًا قرارات الحكومة الأخيرة مثل تعويم الجنيه وسعر الدولار الجمركى كان لها دور في أزمة ارتفاع الأسعار لأن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات احترازية عقب تلك القرارات لضبط السوق، ومن الأسباب أيضًا المؤدية لارتفاع الأسعار عدم وجود سياسة زراعية معروفة للدولة وكوننا دولة مستهلكة لا منتجة، كل ذلك بالإضافة إلى سبب قوى وهو جشع التجار وعدم مراعاتهم ظروف المعيشة لملايين المواطنين المصريين البسطاء.

> بصفتك عضوًا بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.. كيف تواجهون جشع التجار؟
نحن كجهاز ليس لدينا أي آلية أو وسيلة لمواجهة جشع التجار؛ لعدم وجود تسعيرة ثابتة للسلع ومعروفة مسبقًا، ما يجعلنا نرصد مخالفات لجشع التجار ونقوم بتحويلهم للنيابة ما يؤدى بشكل أو بآخر لحل أزمة ارتفاع الأسعار في السوق، ونسعى في القانون الجديد لوضع مواد تواجه جشع التجار بشكل قانوني.

> هل التاجر أقوى من الحكومة في الوقت الحالي؟
من وجهة نظرى نعم التاجر أصبح أقوى من الحكومة؛ لأنه أصبح المتحكم في الأسعار وزيادتها في أي وقت وبأى شكل دون الرجوع لأى مسئول، وأصبح ومن الضرورى تدخل الدولة من خلال شراء السلع وبيعها للمواطنين بشكل مباشر وتطبيق ثقافة المقاطعة حال زيادة سعر أي سلعة؛ لأن الحلقات الوسيطة هي سبب ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بأكثر من الضعف وعلى الحكومة الالتفات لذلك الأمر.

> ما جديد قانون حماية المستهلك للحد من أزمة ارتفاع الأسعار المتكررة؟
في البداية القانون رقم 67 لسنة 2006 لا يحتوى على أي مواد لها علاقة بارتفاع الأسعار، وطالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة صياغة مادة بالقانون الجديدة لعمل بورصة أسعار يكون الهدف منها وضع تسعيرة معروفة للسلع، وأيضًا من ضمن المقترحات أن تكون الأسعار معلنة على السلعة وبناءً على القانون القديم ما يعتبر مخالفة فقط هو البيع بسعر غير المعلن عنه للسلع لكن ارتفاع الأسعار ليست مخالفة.