حجز دعوى إلزام سويسرا برد الأموال المهربة من رموز نظام مبارك للتقرير

قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة،حجز نظر الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائى ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وذكر "عبيد" في دعواه رقم 5926 لسنة 71 ق، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك.

وأشار إلى أنه صدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتي لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق نحو 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.

وطالب "عبيد" في دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقى الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.