رئيس حماية المستهلك والعودة للخلف!!

مجالس كثيرة في مصر يجب إعادة تقييمها، هل تقوم بعمل حقيقي نستفيد منه، أم هى مجرد ديكور وشكل بلا مضمون؟.. هذه المجالس تكلف الدولة أموالًا كثيرة بلا فائدة في ظروف صعبة تحتاج إلى ضرورة ضبط الإنفاق بوضع كل جنيه في مكانه، أنا شخصيًا كنت متوقع أن يحدث ذلك بعد ثورة يناير 2011، لكنه لم يحدث، ثم توقعته بعد ثورة يونيو 2013 ولكنه للأسف لم يحدث، بل يزداد حيث نشهد إنشاء مجالس جديدة تضاف إلى القديمة لتزيد من أعباء البلاد المالية دون استفادة حقيقية، حتى وصل بنا الحال إلى إنشاء مجالس ثم نبحث لها على مقرات ومكاتب وهياكل إدارية ولوائح مالية وتنفيذية، وهناك مطالب بإعادة مجلس الشورى مرة أخرى..

رغم أن مشكلات مصر معروفة من عشرات السنين، وأيضًا حلولها فلا نحتاج إلى مجالس وأجهزة ولجان ومؤتمرات يوميًا وسفريات وبعثات خارجية وداخلية تستنزف ميزانية الدولة، ومن هذه الأجهزة التي لا أعرف فائدتها جهاز حماية المستهلك، وحسب اسمه المفروض أنه يحمي المواطنين من جشع وغش التجار ولا أعتقد أن هذا يحدث، والواقع يدل على ذلك..

مؤخرًا سمعت تصريحًا عجيبًا وغريبًا للواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، يقوله فيه إنه يجب على الدولة أن تمتلك محال البقالة والسوبر ماركت حتى تستطيع ضبط الأسعار، وهذا الفكر يؤدي بنا إلى كوارث، حيث يؤكد أولًا على عدم قدرة الحكومة مراقبة وضبط الأسواق، فالحل من وجهة نظر يعقوب أن تتحول الدولة إلى بقال تبيع الزيت والسكر والفول والطعمية وتشوي الأسماك وتذبح وتسلخ اللحوم ثم تبيعها للمواطنين، وهذا يتطلب إعادة وظيفة وكيل الوزارة للفول والطعمية مرة أخرى، والتي كانت موجودة أيام الاتحاد الاشتراكي.

ثانيًا اللواء عاطف يعقوب لا يؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية، وقد لا يعلم سيادته أن الحكومات حاليًا في كل دول العالم انسحبت تمامًا من كل المجالات، وأصبح دورها فقط تهيئة المناخ للاستثمار وحماية محدودي الدخل ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتركت للقطاع الخاص كل المهام حتى الأمنية وتسليح الجيوش تقوم به شركات خاصة، وأيضًا إدارة المرافق الحيوية. 
لنا أن نتخيل أن القطاع الخاص في الخارج يقوم بإنتاج الأسلحة للجيوش، ورئيس جهاز حماية المستهلك يتمنى أن تقوم حكومتنا ببيع الفول والطعمية حتى يخفي فشله في القيام بمهمته.

إذا كان هذا هو فكر مسئول مصري كبير، فيجب على مؤسسة الرئاسة والأجهزة السيادية مراجعة عمل وأداء كل المجالس والأجهزة الكثيرة في البلد والإبقاء على الأصلح منها، وإلغاء التي لا لزوم لها، وتوجيه أموالها لعلاج فقراء المرضى والإفراج عن الغارمين.
ويجب الاعتراف بأن الدولة مدير فاشل وهذا يؤكده الواقع الذي نعيشه، فمعظم مؤسسات الدولة خاسرة، في حين أن نفس النشاط يحقق أرباحًا بإدارة القطاع الخاص، ولهذا يجب إعادة صياغة فكر وإدارة الدولة وأن يكون شعارها الاستثمار هو الحل..
القطاع الخاص هو الأمل.. واللهم احفظ مصر
Egypt1967@yahoo.com