4 ملفات تحاصر وزير البيئة في البرلمان.. القمامة تهدد خالد فهمي.. تطوير واستغلال البحيرات الأبرز.. 29 طلب إحاطة حول نهر النيل.. وبرلمانيون يتساءلون عن حقيقة بيع المحميات

من القمامة إلى المحميات الطبيعية، ومرورًا بنهر النيل وتلوثه لم تقف طلبات الإحاطة والاستجواب لوزير البيئة الدكتور خالد فهمي، وذلك بعد أن أخفقت السياسات التي اتبعها في تلك الملفات ما جعله وجهًا لوجه في مرمى نيران مجلس النواب.

وخلال الفترة الماضية تعرض وزير البيئة إلى أكثر من استجواب وطلب إحاطة حول تلك الملفات وما تم اتخاذه من خطوات لحل تلك المشكلات.

القمامة
وعلى رأس تلك الملفات كانت القمامة التي أعلن الدكتور خالد فهمي منذ ما يقرب من عام أنه في صدد مواجهة تلك الأزمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة في ظل وجود خطة قومية ذات ثلاثة برامج للتنفيذ وضعتها البيئة.

وعقب تلك التصريحات بخمسة أشهر كشف «فهمي» عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة، وتوظيف دور جامعي ومتعهدي القمامة، وتوفير سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقني لا تمتلكه الشركات الوطنية على أن يتم التخلص من المخلفات من خلال الدفن.

اقرأ..وزير البيئة ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع تدوير المخلفات بالعدوة

ومع بدء تنفيذ مشروع «بيع زبالتك» وعدم تنفيذ ما قاله وزير البيئة تقدمت النائبة شيرين فراج بطلب إحاطة لخالد فهمي، لافتة إلى أن سياسات وزارة البيئة مليئة بالتخبط مع عدم ظهور أي تغيير على أرض الواقع.

وأكدت «فراج» في تصريحات صحفية أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة لا يتعدي كونه مجرد عبء على موازنة الدولة، ولا يقوم بالدور المنوط به في وضع إستراتيجية لحل أزمة القمامة، كما أوضحت أن تصريحات وزير البيئة بشأن فشل شركات القمامة الأجنبية وتوفير بديل محلي جاءت متناقضة، فأعلن وزير البيئة بعد ذلك عن نيته في التجديد للشركات الأجنبية.

المحميات الطبيعية
ملف المحميات الطبيعية كان هو الآخر ضمن الملفات التي حاصرت خالد فهمي خاصة بعد ما تردد عن تخصيص شاطئ بطول 1200 متر وعمق 300 متر لمستثمر أجنبى بمحمية «نبق» الطبيعية الواقعة بين مدينتى شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء بمقابل 5 جنيهات للمتر قابلة للزيادة لمدة عشرة سنوات، على أن يكون أعلى سقف للزيادة 10 جنيهات فقط لمدة 25 عامًا.

ومع ترديد تلك الأنباء تقدمت لجنة البيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة لخالد فهمي الذي أوضح أن المحميات الطبيعية غير قابلة للبيع وأنا ما يتم ترديده مجرد شائعات.

اقرأ ايضًا..وزير البيئة: لا يجوز بيع المحميات الطبيعية

ورغم هذا الرد إلا أن النائبة شيرين فراج تقدمت باستجواب تضمن شبهات فساد إداري بملف المحميات الطبيعية واستكمال خطة الوزارة في إهدار المزيد من المحميات الطبيعية مما أدى إلى إهدار مال عام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضحت النائبة أن هناك مانع دستورى يحظر التعدى على المحميات الطبيعية، إلا أن وزير البيئة قام بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية العقارية، تقضي بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع «دجلة الجديد» والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة الـ مليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، وإهدار 89 مليون جنيه سنويًا، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجارية شهرية.

تلوث نهر النيل
واحتل تلوث نهر النيل قائمة طلبات الإحاطة للدكتور خالد فهمي بـ29 طلب إحاطة حول تلوث النهر، وكان أبرزهم طلب إحاطة النائب مجدي ملك بشأن معالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في النيل، مطالبًا وزير البيئة بضرورة وقف العمل بالمحطات الثنائية لإهدارها للمال العام، والبدء في تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي للمعالجة الثلاثية عوضا عنه.

تابع..وزير البيئة: نعمل على معالجة مخالفات متراكمة منذ 30 عاما

بينما أعلن حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، في تصريحات صحفية، توجيهه لطلب إحاطة لكل من وزير البيئة ووزير الموارد المائية بشأن تلوث مياه النيل بالمحافظة، مشيرا إلى أنه رغم كون مدينة القناطر الخيرية مدينة سياحية إلا أنها تعانى من تلوث النيل، حيث تصب مصارف الصرف الصحى مدخلاتها في نهر النيل مباشرة.

البحيرات
وشملت القائمة تلوث البحيرات الطبيعية وإهمال تطويريها، فتقدم النائب يوسف الشاذلى بطلب لوزير البيئة بشأن تلوث بحيرة قارون، والذي أكد فيه أن هناك 6 اَلاف صياد شردوا بسبب مياه الصرف التي تضخ من عدة مصارف منها البطس والوادى وصرف المدينة الصناعية بكوم أوشيم منذ ٢٠ عاما، مشيرا إلى أن تلوث البحيرة أدى إلى القضاء على أكبر مصادر الثروة السمكية.

شاهد..وزير البيئة: تطوير البحيرات يزيد من فرص العمل

كما أوضح «الشاذلي» أن البحيرة كانت تنتج ما يزيد عن 5 اَلاف طن أسماك سنويا وفى السنوات الأخيرة أصبح إنتاج البحيرة لا يتخطى حاجز 1000 طن في العام الواحد، كما تهدد مياه الصرف بالقضاء على ١٤٠٠ فدان من المزارع السمكية على ضفاف البحيرة، وهو ما جعل العديد من الصيادين يهجرون المهنة ويبحثون عن مصادر دخل أخرى، ومنهم من قرر الهجرة إلى دول الجوار مثل السودان وليبيا رغم عدم الاستقرار الأمني في تلك الدول.