دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير «المركزي للمحاسبات».. اليوم

تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس نظر الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية، المقامة من علي أيوب المحامي ضد رئيس مجلس النواب، والمطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز للمجلس قبل إعفائه من منصبه.

واستند "أيوب" في دعواه إلى نص المادة 217 من الدستور بأن "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، كما تبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.