الاستئناف تتسلم قرار إحالة بطرس غالي إلى الجنح لتحديد جلسة لمحاكمته

تسلمت محكمة استئناف القاهرة قرار المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، بإحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لمحكمة الجنح، لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون وجميع أوراق القضية.

ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة عاجلة تمهيدا لنظر الاتهامات الموجهة لـ"غالى" والواردة بأمر إحالة قاضي التحقيق، والثابت فيه أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراضي حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، والتي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير عام 1999 تقدم بطرس غالي أثناء عمله كوزير للاقتصاد بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، ودشن القصر عليها بمساعدة يوسف والي ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.

وأضافت التحقيقات أن القانون يحظر إقامة أي مبان على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما "فيلا غالي" مقامة على مسافة 70 مترا من المحمية الطبيعية.