قرار وزاري برفع فضلات اللدائن البلاستيكية من حظر الاستيراد
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا وزاريًا يُرفع بمقتضاه خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التي لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية ويمكن إعادة تدويرها من البولي بروبلين أو البولي إيثيلين تيرفتالات pet، وبوليفيا ايثلين pe سواء وردت بحالتها أو بصورة مجروشة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها.
يأتي ذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٢ الذي اشترط أن تكون الشحنات الواردة من الخارج مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليًا، تفيد أنها لا تحتوي على ملوثات أو مكونات تكسبها صفة المواد الخطرة مثل السمية، أو قابلية الاشتعال، أو التفاعلية، أو النشاطية، أو التآكل بمستويات تتجاوز المستويات المعتمدة وبتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات الواردة باتفاقية بازل.
وتضمن القرار الصادر برقم ٤٨٩ لسنة ٢٠١٧ النص على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك على أن تختص مصلحة الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش على المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة في القرار وعدم التصرف فيها بحالتها.
ورحّب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد، مشيرًا إلى أن التفاوض جارِ منذ ٣ سنوات مع وزارة البيئة لاستثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد.
وأشار أبو المكارم إلى أن القرار سيسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليًا وتصديريًا، لأن هناك نقص في خامات البلاستيك عالميًا وكل الدول المنتجة أصبحت تعتمد على مخلفات واللدائن البلاستيكة لتغطية النقص في الخامة.
وأوضح أنه بسبب قرار الحظر تعطلت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع بنسبة ٥٠٪، مما انعكس في ارتفاع التكلفة الإنتاجية، الأمر الذي انعكس على ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وشدد أبو المكارم على أن السماح باستخدام فضلات اللدائن لن يضر بجودة المنتج بسبب ما وضعته الوزارة من اشتراطات، وأن هذه اللدائن تدخل في الإنتاج بنسب محسوبة لا تزيد عنها مما لا يقلل من جودة المنتج.
