رئيس هيئة الرقابة المالية: إنشاء بورصات سلعية جديدة
أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات هامة بقانون سوق المال، وتم إرسالها لمجلس الدولة
وأوضح أن التعديلات تتضمن اربع محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسئولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن قانون سوق المال يؤثر على المواطنين لأنه معني بكافة التعاملات المالية ويتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك وهو ينظمها الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية.
وأوضح أن قانون الصكوك الذي صدر في مايو ٢٠١٣ لم يفعل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق.
وأكد شريف سامي أن القانون يتيح إنشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بعا والمتعاملون وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.
وأوضح أن التعديلات واكبت مرور ٢٥ عاما على إصدار قانون سوق المال سيكون لها أثر إيجابي على إتاحة أدوات مالية جديدة وتعطي طمأنة للمستثمرين، وتم التشاور في التعديلات مع المستثمرين، وان التعديلات تم خلالها ربط الحد الأقصى للمخالفات بقيمة المخالفات وليس من خلال تحديد رقم ثابت.
