صحيفة: أقلية من الأتراك الألمان صوتت بنعم في الاستفتاء التركي

أثار تصويت أكثر من 63% من الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا لصالح التعديلات الدستورية التي تنقل تركيا للحكم الرئاسي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية في ألمانيا.

وعلقت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية على هذه النسبة المرتفعة «مقارنة بنسبة 51.4% الموافقة إجمالًا على التعديلات» قائلة في عددها الصادر غدًا الأربعاء، إن الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا يتمنون لمواطنيهم في تركيا الاستبداد والحكم السلطوي وحتى إعادة العمل بعقوبة الإعدام "أما هم فيعيشون في حرية ومع ذلك فهم يساهمون في الوقت ذاته بأن يتمكن فرد واحد من الحكم بدون أي مراكز ثقل ديمقراطية، هكذا يمكن تلخيص السلوك التصويتي لنسبة 63% من الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا خلال الاستفتاء الأخير لصالح إصلاحات (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) الدستورية".

ورأت الصحيفة أن النظر لهذه النسبة المؤيدة للتعديلات الدستورية بهذا الشكل سطحي "لأن الجزء المؤيد للتعديلات في ألمانيا نسبي لأنه لم يعد لدى الكثير من الألمان الأتراك والأتراك الذين يعيشون في ألمانيا والذين يقدر عددهم بثلاثة ملايين شخص جواز سفر تركي، كما أن الذين لديهم جواز سفر تركي أيضًا يضطرون لتسجيل أسمائهم في تركيا وهو ما لم يفعله الكثيرون لأسباب مختلفة وبذلك يتبقى 1.4 مليون ممن يحق لهم التصويت نصفهم فقط هم الذين أدلوا بأصواتهم، أي أن أقلية واضحة من الأتراك الألمان هم الذين صوتوا لصالح تفويض أردوغان".

وأعرب زعيم حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير، عن رأيه في أن الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء التركي يواجهون حاليًا أزمة في التعبير عن أنفسهم وتفسير اختيارهم. وقال اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني: "يتعين على جزء من الأتراك الألمان الاستماع لأسئلة محرجة".

وأشار أوزديمير، إلى أنهم يستمتعون في ألمانيا بمزايا الديمقراطية، ولكنهم يسهمون في تأسيس ديكتاتور في تركيا، وقال: "يتعين علينا التحدث عن أوجه القصور في سياسة الاندماج".