مجلس الأعضاء المنتدبين يجد حلا لأزمة ماسبيرو المالية
ناقش مجلس الأعضاء المنتدبين على مدار عدة جلسات متتالية الأوضاع المالية بقطاعات الاتحاد وتطبيق الأجور المتغيرة السابق إقرارها فى 1/2/2012 لتحقيق العدالة فى توزيع هذه الأجور المتغيرة بين الزملاء العاملين من برامجيين وإداريين بقطاعات الاتحاد كافة.
وقد سعى المجلس جاهدا لإيجاد الحلول لتحقيق العدالة بقطاعات الاتحاد فى ظل التمويل المالى المتوفر وطبقا للضوابط التى أقرها المجلس، واستقر رأى المجلس على ضرورة وقف التجاوزات فى بعض القطاعات، وصرف الأجور المتغيرة لجميع الفئات بكل القطاعات وفقا لتخصصاتهم الوظيفية وفئاتهم المالية وضوابط الصرف الخاصة بذلك.
كما بحث المجلس إمكانية منح المتميزين الذين يكلفون بأعمال إضافية مقابل هذه الأعمال.
كما يناشد المجلس جميع الزملاء إتقان أعمالهم بما يزيد موارد الاتحاد من الإعلانات وتسويق البرامج حتى يمكن إعادة النظر فى زيادة هذه الأجور مستقبلا.
يأتى ذلك فى إطار حرص المجلس على تحقيق العدالة ومعالجة أوجه القصور والتجاوزات.
ويؤكد المجلس أن ما يقوم بإعداده ليس نظاما ماليا جديدا ولكنه تطبيق لما سبق إقراره وبعدالة.
