شهادة بحق بنك مصر

حالة من الصدمة عشتها وأنا أتابع الظروف الصحية للعديد من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس "سي"، كان التوقيت في نهاية عام 2011 عندما توليت مسئولية لجنة الرعاية الاجتماعية عقب انتخابي عضوا بمجلس نقابة الصحفيين، كان العقار الوحيد المتاح للعلاج هو إنترفيرون وكنت أتدخل لتوفيره للزملاء عبر جهتين التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، ولأن لائحة مشروع العلاج لا تسمح بصرف الأدوية فقد قمت مع ظهور عقار سوفالدي بعملية حصر لعدد الزملاء المصابين بالفيروس اللعين وكان عددهم يزيد على المائة زميل، بالإضافة إلى العديد من أفراد أسرهم من الدرجة الأولى وكان ذلك في بداية عام 2014.

كان ضياء رشوان وقتها نقيبًا للصحفيين وطرحت على المجلس الأمر، خاصة أن التدخل لإنهاء إجراءات الحصول على العلاج الجديد عبر التأمين الصحي أو نفقة الدولة غير ميسر، ومعقد بسبب تزايد الاعداد التي تجاوزت 10 مليون مصاب على مستوى الدولة، وإصرار تلك الجهات على نظام العينة الكبدية، وغيرها من الفحوصات النادرة التي كان يتطلب إجراؤها ومن خلال أماكن محددة لشهور عديدة.

ولم أجد أمامي سوى سيناريو واحد في ظل محدودية موارد المشروع وعقم الإجراءات التابعة للدولة، وهو أن أسرع باللجوء إلى رؤساء المؤسسات الاقتصادية القومية ومنها البنوك، كان همي إنقاذ زملائي، خاصة أن القدرات المادية لهم كانت ضعيفة جدًا، فبعضهم توقفت صحفهم ويعيش معظمهم على بدل التكنولوجيا.

كان تحركي في هذا الملف مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في ذلك الوقت الذي أعترف بأنه كان شعلة من النشاط والبحث ونجحنا ومن خلال رئيس بنك مصر محمد الإتربي الذي بادر بالموافقة على تخصيص مبالغ مالية محددة للمساهمة في علاج الصحفيين، وبدأنا مع مؤسسة بنك مصر الخيرية والتي تتولاها سيدة اكتشفت أنها نموذج مشرف من نماذج العمل الخيري وهي هناء البوريني.

كان مطلبي أن تتولي المؤسسة سداد فواتير علاج الزملاء أولا بأول، ومع ارتفاع أسعار العقار، حيث كانت تقدر قيمة الجرعة الواحدة منه بنحو 2700 جنيه ويحتاج كل زميل إلى ثلاث جرعات تزيد إلى 6 جرعات حسب الحالة الصحية وما يقرره الأطباء، فقد أصريت على أن يتم ذلك عن طريق عروض لأسعار نتلقاها من جانب الشركات وقمت بتشكيل لجنة طبية برئاسة الأستاذ الدكتور حسني سلامة، أستاذ الفيروسات، وتمت مناقشة العروض وعمل مضاربات بين الشركات لنحصل على أقل سعر وبخصم يتجاوز الـ 40%، ثم ندفع ثمن جرعة واحدة لكل زميل تكفي شهرا وبسعر لم يتجاوز 1600 جنيه للجرعة، كنت واثقًا أنه عندما يحل موعد الجرعة الثانية سوف ينخفض سعر العقار عالميًا وبالفعل أخذ يتراجع حتى وصل إلى نحو 500 جنيه للجرعة.

وبفضل الله نجحنا في علاج جميع الزملاء المسجلة أسماؤهم بالمشروع وأنهينا القائمة في عام 2014 ثم توالى علاج كل من يتقدم أولا بأول وكنا أول نقابة مهنية على مستوى مصر تعلن في 2014 علاج كل الزملاء المصابين من فيروس "سي" ولا يمكن أن ننسى الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لبنك مصر المؤسسة الاقتصادية القومية التي لم تتخل عن رسالتها.

أقول شكرًا من كل قلبي إلى بنك مصر قلعة الاقتصاد القومي، شكرًا لقيادته الأستاذ محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، شكرًا للسيدة الفاضلة هناء البوريني، مدير مؤسسة بنك مصر الخيرية، والسيدة هبة حسين بالمؤسسة، شكرًا لصديقي وأخي العزيز الأستاذ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق، شكرًا لكل من تمتد يده بالخير لتخفيف آلام أي إنسان.