صندوق حماية البيئة مصدر تمويلي لمشروعات الوزارة.. «تقرير»
تنال كل وزارة ميزانية معتمدة، ولكن يوجد مصدر آخر للتمويل من خلال الصناديق الخاصة بها مثل وزارة البيئة، والتي تتميز بالذراع اليمنى لميزانيتها، وهو صندوق حماية البيئة والذي ينفق على العديد من المشروعات البيئية.
وأكدت الدكتورة فاطمة محسن مدير صندوق حماية البيئة أن كافة المبالغ بالصندوق يتم تمويل مشروعات ريادية بها في مجال البيئة، أو مشاركة شركات قطاع العام لإدارة المخلفات، أو تمويل بعض المحافظات التي تحتاج إلى مشروعات بيئية.
وأضافت أن الهدف الذي يقوم عليه صندوق حماية البيئة هو توفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع، من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار في المجالات البيئية إلى الأمام.
خطة جديدة للصندوق
وأضافت مدير صندوق البيئة أن موارد الصندوق تتمثل في" الغرامات، التعويضات، المخالفات، المنح والتبرعات، رسوم دخول الفحم"، وخلال الفترة القادمة سيتم تنظيم حملات لزيادة التمويل حيث لم تدشن أي حملات من لزيادة تمويل الصندوق، مشيرة إلى أنه يكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحتاج إلى تعبئة موارد باستمرار.
وتابعت: "توجد خطة لتطوير الصندوق خلال الفترة المقبلة، كما أنه يشجع المشروعات التي تتبنى أساليب الإنتاج الأنظف ويمكنه المشاركة في التمويل مع جهات دعم أخرى، لافتة إلى أن مهام الصندوق الفترة المقبلة تتمثل في إدراج كافة الغرامات به مع متابعة القضايا بالمحاكم التي طال عليها فترة طويلة ولم يتم البت فيها".
من جانبه، قال الدكتور أحمد سلامة مدير عام محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة إن التعويضات والغرامات تكون نتيجة المساس بأي شيء يخص الحماية والمحميات الطبيعية، وتذهب لصندوق حماية البيئة.
غرامة الشعاب
وأضاف مدير محميات المنطقة الشمالية لـ «فيتو» أن دور إدارة المحميات هو تقييم الأثر البيئي الناتج عن المساس بها، وأن صندوق حماية البيئة يمول مشروعات بيئية فقط ولا يساعد في أية مشروعات أفريقية.
وأوضح سلامة أن الغرامة الناتجة عن الاصطدام بالشعاب المرجانية تصل إلى مليون دولار، حيث إن الشعب المرجانية من الأشياء المهددة بالانقراض وتصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات.
وقال الدكتور محمد عيسوي مدير عام محميات المنطقة الشمالية إن التعويضات الناتجة عن الأضرار البيئية قد تصل إلى مليون جنيه، ويتم تقييم الضرر الإدارة الفنية التابعة للمحميات الطبيعية على أن يتم تحرير محضر به، منوها بأن الأضرار البيئية الخاصة بالمحميات تتمثل في المتاجرة أو الصيد الجائر للأنواع المهددة بالانقراض من قبل هواة الصيد أو التجار غير الشرعيين، ويتم مصادرة هذه الحيوانات مرة أخرى لإطلاق سراحها بالمناطق الخاصة بكل حيوان.
غرامات المتاجرة في السلاحف
وكشف "عيسوي" أن صندوق حماية البيئة يدرج فيه كافة التعويضات الناتجة عن الأضرار البيئية، وخلال السنوات الأخيرة تعرضت المحميات لأضرار بيئية عدة بسبب ظروف البلاد، مشددا على أن الغرامة الناتجة عن الاتجار في سلحفاة تضاهي الغرامة الناتجة عن 100 سلحفاة فمبدأ المتاجرة واحد وتصل الغرامة فيها إلى 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد نوع السلحفاة أو حجمها ولكن المبدأ هو المتاجرة المقصودة.
