المصرية لحقوق الإنسان: طول مدة الحبس الاحتياطي اعتداء على حق المتهم

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية.

وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقًا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.

وطالبت المنظمة باتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطي تتفق مع الدستور المصرى ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، حيث إنه من المعروف أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" في محاكمة قانونية عادلة وفي ظروف طبيعية، مؤكدة أن الدستور يؤكد على الحرية الشخصية حق طبيعى ومصونة لا تُمس مطالبة بالتوسع في الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة.

وأشار رئيس المنظمة إلى إن أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، وأنه إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعينألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد أبو سعدة، أن الدستور ينص وفقًا لنص المادة 57 على تعويض كل من تم الاعتداء على حريته الشخصية لذا يجب تعويض المتهمين في هذه القضية طبقا للدستور الذي تحدث عن هذه الجزئية بشكل مباشر.