بالمستندات.. حيثيات قبول طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
واستندت المحكمة إلى أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، مشيرة إلى أن الثابت في قرار محكمة الجنايات ومحاضر الجلسات أن الذين سمعوا المرافعة وتولوا إصدار الحكم أربعة من القضاة خلافا لما يوجبه القانون من صدور الأحكام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من "ياسمين النرش" على حكم حبسها 4 سنوات في اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة، وإعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى.
وطالب بهاء الدين أبوشقة دفاع "ياسمين النرش" في مرافعته أمام محكمة النقض بقضية اتهام سيدة الأعمال "ياسمين النرش" بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بقبول النقض والبراءة أصليًا واحتياطيًا مع إخلاء سبيل المتهمة، مشيرا إلى أنها من الصلاحيات المقررة قانونا لمحكمة النقض.
وأوضح أن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم أن الذي أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعية من 4 مستشارين، موضحا أن تشكيل محكمة الجنايات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تتكون من 3 مستشارين.
وأضاف أبوشقة أن الحكم المطعون فيه خالف الشرعية الإجرائية والتي حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر، في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن الشرطية هبة التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت إلى ضبط مخدر ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم نكون أمام بطلان الإجراءات متعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وتابع الدفاع: "المحكمة التي أصدرت الحكم ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية، وأقامت قضاءها على فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبئ يقينا أن المحكمة التي أصدرت الحكم عَصَفَت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التي كفلها الدستور".
