مجلس الدولة: تعديلات البرلمان على السلطة القضائية تخالف الدستور
كشفت ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بقانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، مخالفة تلك التعديلات لمبدأ استقلالية القضاء.
وأكدت الملاحظات التي حصلت عليها "فيتو" أن التعديلات على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يشوبه عدم الدستورية.
وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيهم، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
