«تخوفات» من استهداف الحقوقيين في ظل الطوارئ.. عبدالحافظ: قانون العقوبات كاف لمحاسبة المخطئ.. عقيل: نراقب أداء القائمين على التطبيق.. وجادالكريم: خطاب السلطة التشريعية «مقلق»

تصفية حسابات!
وسط هذه التخوفات هناك أصوات واعية تؤكد استبعادها، وخاصة أن القرار جاء لهدف رئيسي وهو محاربة الإرهاب وليس لتصفية الحسابات مع المعارضين أو منظمات المجتمع المدني ودورها.

الإجراءات القانونية العادية
في هذا الصدد، قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن تأثير حالة الطوارئ على الحقوقيين المصريين، ولا سيما القضية الأشهر «التمويل الأجنبي»، ليس لها علاقة بقانون الطوارئ، بل تخضع للإجراءات العادية في قانون العقوبات والإجراءات، وبخاصة أنها لم تحال إلى المحكمة.

إلغاء قرار الاعتقال
وأشار رئيس ملتقى الحوار في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، إلى أن الاعتقال لم يعد من التدابير الموجودة في قانون الطوارئ بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 3 من الفقرة 1 بقانون 162 لسنة 58، مؤكدًا أن ما يردده البعض من تطبيق حالة الطوارئ على مواقع التواصل الاجتماعي عارى من الصحة ولا يوجد في القانون ما يؤكد ذلك.

وتابع: «على الرغم من ذلك نتحفظ على فرض حالة الطوارئ، ونقبل بها باعتبارها حالة استثنائية لفترة مؤقتة لمساعدة أجهزة الدولة في مواجهة الإرهاب»..

ضمانات الدستور
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه مع تخوفات البعض من الإجراءات الاستثنائية التي تطبق في ظل إعلان حالة الطوارئ، إلا أنه رغم هذه التخوفات هناك ضمانات كفلها الدستور في المادة،154 وكذلك المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر عام 1982، الذي حمى الحريات العامة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدول في لحظات الخطر.

مراقب تطبيق القانون
وأكد «عقيل» في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أنهم سيراقبون أداء السلطة التنفيذية في تطبيق قانون الطوارئ، وهذا في صميم عمل منظمات المجتمع المدني ضمانًا لعدم المساس حقوق الإنسان ومدى التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية، وسيعلنون لاحًقا الضمانات وخطة متابعة تطبيق القانون.


مسار المحاكمات
من جهته، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن التخوف الرئيسي المتعلق بأوضاع النشطاء وحقوق الإنسان بشكل عام بعد تطبيق قانون الطوارئ هو مسار المحاكمات والقبض والتحري.

ضمانات المحاكمات العادلة
وقال: «قبل الطوارئ كانت توجه اتهامات للحقوقيين، ولكن كنا أمام مسار قضائي طبيعي، وكانت السلطة التنفيذية تتحرك على أوامر صادرة من النيابة العامة، وبالتالي كانت ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة».

خطاب تشريعي مقلق
وأشار مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن التخوف من الاتهامات التي توجه لنشطاء حقوق الإنسان، يكمن في أنها تأخذ مسارا استثنائيا مرتبطا بإجراءات قانون الطوارئ، وتأثيره على المحاكمة العادلة، رغم أن الخطاب الصادر عن السلطة التنفيذية أكثر انضباطًا، لافتا إلى أن خطاب السلطة التشريعية يدعو للخوف.