المجالس التصديرية تطالب بتطبيق تعميق الصناعة

ناقش أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء، التحديات الرئيسية التي تعاني منها جميع المجالس التصديرية مثل ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي مقارنة بالدول المنافسة لمصر.

ولفت الأعضاء إلى أن الإستراتيجية تطالب بتحديد قيمة القسط الثابت الذي تدفعه المصانع لشركات الكهرباء، بنسبة لا تتعدي 10% من الاستهلاك الشهري، مع حساب أسعار الغاز الطبيعي على أساس الجنيه وليس الدولار كما هو متبع الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة الإستراتيجية الجديدة، والتي أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية برئاسة مجلس مواد البناء، حيث تم تقديمها بالفعل للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على الأرقام المستهدفة والتأكد من قدرتها على تحقيقها، بجانب التعرف على التحديات التي تواجه كل قطاع.

وأضاف الأعضاء أن التحديات تشمل أيضا ضعف منظومة اللوجستيات، وتقترح الإستراتيجية التنسيق مع المجالس التصديرية لتجميع الرسائل المصدرة لنفس الوجهة، للتفاوض مع شركات الشحن خاصة الأوروبية على تصديرها بشكل مجمع للحصول على أسعار تفضيلية.

وأشار الأعضاء إلى أنه سيتم استئجار خط ملاحي لبعض الموانئ الأفريقية المهمة مثل "مومباسا ودار السلام في شرق أفريقيا وموانئ أخرى في الغرب الأفريقي، وداخليا يجب تحديد رسوم النقل والكارتة على الطرق الرئيسية للمحافظات، بصورة تتناسب مع وضع الصناعة المحلية.

وأكد الأعضاء أنه توجد مغالاة كبيرة في الوضع الحالي، مع ضرورة إعفاء الشحنات المصدرة من هذه الرسوم مع تخفيض تكلفة التخزين والأرضيات للصادر والوارد ومواجهة احتكارات شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.

وأشاروا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صناعية يعتمد عليها في التخطيط الإستراتيجي وصعوبة الحصول على بيانات المستوردين بالخارج خاصة في الدول المستهدف زيادة صادراتنا لها كأفريقيا ولذا نقترح تكليف المكاتب التجارية المصرية بالخارج بمراجعة قوائم المستوردين والتأكد من دقتها مع إعداد دليل إلكتروني للمنتجات المصرية للمساعدة في تسويقها بالخارج ودعوة كبار المشترين العالميين لزيارة مصر والتعرف على قدرات الصناعات المصرية.

كما اقترح الأعضاء أيضا تطبيق دراسة تعميق الصناعة لمشروعات الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، مع تحديد الفجوة التصنيعية لكل قطاع ودراسة تنافسيتها المستقبلية، وبالنسبة لمشكلات برامج مساندة الصادرات والمعارض.

وطالبت الإستراتيجية بسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مع رفع قيمة الميزانية السنوية للصندوق إلى 5% من إجمالي صادرات مصر، إلى جانب إعادة النظر في منظومة مساندة المعارض على ضوء الاتجاه لتخفيض المساحات المخصصة لكل شركة.

وناقش الاجتماع أيضا مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل ولذا طالبوا بتخصيص 20 مليار جنيه بفائدة 10% لتمويل رأس المال العامل للمصانع المصدرة ومثلها بفائدة 5% لتمويل الأصول الإنتاجية الجديدة، ولحل المشكلات المالية التي تواجه بعض المصانع نقترح إعفاء الشركات المصدرة من الضرائب بنفس نسبة صادراتها وتوحيد الوعاء الضريبي ليشمل رد الأعباء وتخصيم نسبة المساندة مع إعداد دراسة لحساب ارباح وخسائر فروق العملة للمصدرين لحمايتهم وتحسين السيولة النقدية لشركاتهم.

وبالنسبة لمشكلة عدم تطبيق الدول الاخري للاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر أكد الأعضاء أن الإستراتيجية توصي بمراجعة كل الاتفاقيات التجارية لتحديد مدي استفادة مصر منها مع العمل على إيجاد آلية للتعامل مع الدول غير الملتزمة بالاتفاقيات مثل السودان والجزائر والمغرب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل اتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية وتوقيع اتفاقيات تفضيلية مع العراق ومع دول غرب أفريقيا كنيجيريا والسنغال وكوت ديفوار.