إلى زملائي بـ«مجلس الصحفيين»

قبل الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين وإجراء انتخابات التجديد النصفي تقدمت بمقترح لعرضه على الجمعية العمومية لإصدار قرار بضرورة عدم تمتع أعضاء المجلس أو النقيب بأي مزايا من مؤسساتهم تخالف ما كانوا عليه قبل وصولهم إلى مقاعدهم النقابية.

أهمية هذا المقترح تكمن في أنه يحافظ على استقلالية عضو مجلس نقابتنا وعدم انسياقه خلف مصالح شخصية ضيقة قد تؤثر على قراره النقابي.

وقد أشرت في المقترح إلى أن مجلس النقابة يشارك في اختيارات أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، بينما نفس الهيئات هي من تتولى اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية وهنا يكون السؤال: كيف لهيئات تتولى اختيار من يشغل المناصب القيادية بالصحف من وسط أعضاء مجلس نقابة يتولى اختيارهم ؟ .

وبمقترحنا هذا لم نكن نزايد على ضرورة استقلالية مجلس نقابة الصحفيين، ولكن مؤسسة مثل البرلمان يقر قانونها في إحدى مواده على عدم جواز تمتع عضو البرلمان بأي مزايا من عمله خلال فترة عضويته.

هنا يكون الالتزام وضمان استقلالية القرار والخروج من دائرة الشبهات والطرق الملتوية وأسلوب قدم "السبت" في تشكيل الهيئات لتحصل على "الأحد" ممثلا في المناصب القيادية بالصحف.

كلي ثقة في أن الزملاء أعضاء مجلس النقابة سوف يدعمون هذا المقترح بترفعهم عن أي ترشيحات لمواقع رؤساء مجالس الإدارات أو التحرير بالصحف القومية.