رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة «متهم» متورط في حادثي كنيستي «طنطا والإسكندرية» بعد تسليم نفسه.. فؤاد عبدالنبي: الدستور يعطيه ضمانة بتخفيف العقاب.. وإبراهيم أحمد: حالة واحدة لتطبيق الحد الأدنى من الجزاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية في إطار جهودها لملاحقة العناصر المتورطة في ارتكاب حادثي كنيستي «المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية»، عن تورط «علي محمود محمد حسن»، مواليد 1972 يقيم برأس غارب بالبحر الأحمر، مع المتهمين بالتفجيرات الإرهابية.

اقرأ.. قيادات الإسكندرية تقدم العزاء لأسرة «الركايبي» شهيد تفجير المرقسية

تفاصيل التسليم
وسلم علي محمود محمد حسن، أحد المتهمين في تفجيري كنيستي «طنطا والإسكندرية» نفسه إلى نيابة رأس غارب بالبحر الأحمر أمس الخميس، وحصلت «فيتو» على صورة للمتهم من أحد أقاربه، ويقيم برأس غارب بالبحر الأحمر، وهو يسلم نفسه إلى النيابة، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه بالتورط في التفجيرين.

وقال أحد أقاربه: إن المتهم سلم نفسه ليبرئ ذمته من التهمة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود اسمه ضمن الإرهابيين، مؤكدًا أنه «صاحب أمراض قلب ولم يخرج من المدينة».

اقرأ أيضًا.. 1500 جنيه معاش استثنائي لأسر شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا

أدنى عقوبة
في البداية، يوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن المادة 17 من قانون العقوبات تعطي الحق للقاضي في تخفيف العقوبة على الجناة في حالة تسليم أنفسهم، وفقًا لرؤية القاضي.

وأوضح الفقيه الدستوري، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الفقرة الثانية بالمادة 96 من الدستور، تنص على أن الدولة تعطي للشخص الذي يسلم نفسه ضمانة وحصانة دستورية، لافتًا إلى أن القاضي في تلك الحالة يقوم بالحكم بأدنى عقوبة ينص عليها القانون، ولكن لا يتم إعفاؤه منها.

اقرأ المزيد..والد أحد متهمي تفجير المرقسية: «ابني ما زال حيا»

حالة واحدة
في السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن تسليم المتهم لنفسه يمكن أن يعود لعدة أسباب، منها شعوره بأن هناك تضييقا أمنيا عليه، فيسلم نفسه اعتقادًا منه بإمكانية تخفيف العقوبة عنه، أو نصيحة المحيطين به له بتسليم نفسه، أو شعوره بتأنيب الضمير.

وأضاف أستاذ القانون، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه وفقًا للقانون فلا فرق بين القبض على المتهم أو تسليم نفسه طالما هو مدان في القضية، مؤكدًا أنه في حال سلم المتهم نفسه بدافع تأنيب الضمير، يمكن للقاضي تخفيف العقوبة، عن طريق اللجوء لأحد حدود العقوبة التي تتراوح بين الحديــن "الأقصى والأدنى".
الجريدة الرسمية