وزيرة التضامن: إعادة معاش الضمان للمستحقين بأثر رجعي
اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعي، اليوم، في مجلس النواب لمناقشة قانون الإعاقة الذي كانت وزارة التضامن قد أعدته بالتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة، وفقًا لما جاء في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، ويعد أول قانون ينظم ويضمن حقوق ذوي الإعاقة.
وكانت وزارة التضامن أطلقت مع بداية العام إستراتيجية الوزارة لحماية ورعاية وتنمية ذوي الإعاقات المختلفة، ودمجهم في المجتمع ورفع الوعي العام بقضية الإعاقة في مصر.
جدير بالذكر أن الوزارة أنتجت أفلام وثائقية للتوعية بالإعاقات المختلفة وهى فيلم ٥٪ عن تشغيل ذوي الإعاقات الذهنية، وفيلم آن الأوان عن الصم وضعاف السمع.
وشاركت الوزيرة غادة والي في ماراثون ذوي الإعاقة الذي أقامته مؤسسة الحسن وفي حملات التوعية بيوم التوحد، وأطلقت برنامج كرامة للدعم النقدي لذوي الإعاقة.
وقالت هبة هجرس الرئيس السابق للمجلس القومي للإعاقة، وعضو مجلس النواب، إن التاريخ سيذكر لغادة والي أنها أول وزير يضع قضايا وحقوق ذوي الإعاقة في صدارة وقمة اهتمامات الوزارة، ويعد قانون في عهده كما تقدم النواب الممثلين لذوي الإعاقة بالشكر والتحية لجهود الوزارة في هذا المجال.
ومن جانبها قالت غادة والي، إن التعاون مع لجنة التضامن تم بشكل نموذجي وأن الأهم من إصدار التشريع هو تطبيقه، وأن صدور مثل هذا القانون يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان وسعيها لإدماج كل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مراجعة ذوي الإعاقة الحاصلين على معاش الضمان قد تمت وسيتم إعادة معاش الضمان للمستحقين بأثر رجعي وإيقاف دعم غير المستحقين.
