محمود عمارة: «لجنة محلب» تعدم زراعة الصحراء
أكد الدكتور محمود عمارة، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي، أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تسعى إلى إعدام زراعة الصحراء في مصر ومصادرة الأراضي الزراعية الجديدة من المستثمرين والمنتجين الزراعيين.
وأوضح عمارة أن لجنة استرداد أراضي الدولة تطلب من المستثمرين الزراعيين في منطقة وادي النطرون دفع 120 ألف جنيه للفدان الواحد مقابل عقود الملكية في حين أن محافظة البحيرة حددت سعر الفدان عام 2007 بـ 6 آلاف جنيه فقط، وفي حالة حساب نسب التضخم خلال العشر سنوات الأخيرة فإن السعر العادل يكون في حدود 10 آلاف جنيه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي، أن الدولة رفضت عام 2007 منح المستثمرين الذين استصلحوا أراضي في الصحراء وحولوا الرمال إلى مزارع كبيرة، عقودا بتملك أراضيهم، وتابع: «رفضت وقتها سدادنا لجميع المستحقات التي حددتها رغم استيفائنا لكل الشروط بحجة تغيير قانون تقنين الأراضي وقتها وطلبوا منا الانتظار حتى تغييره ودفع حق انتفاع 7% من قيمة الأرض سنويا".
وأكد أن الأرض المملوكة للمجموعة الفرنسية ومساحتها 500 فدان بوادي النطرون بمحافظة البحيرة خصصتها له الدولة عام 1999 في وقت سعيها لجلب استثمارات من المصريين المغتربين في الخارج.
وقال: "في الوقت الحالي نشهد سعيا لوقف الاستثمار في الصحراء بوضع العراقيل أمام المنتجين الزراعيين في دولة تستورد أغلب غذائها من الخارج، في حين تقدم دول العالم الراغبة في التطور دعما لمن يستثمر في الصحراء، غير أن الشرع الإسلامي يمنح من يصلح أرض موات ملكيتها".
