علاوة العمال في ملعب الحكومة.. «القوى العاملة» في البرلمان تستنكر تأخر إقرار القانون.. «المراغى» يتهم وزير المالية بالمماطلة.. «وهب الله» يشيد بحذف المادة الخامسة.. و

حالة من الغضب تسيطر على العاملين بالدولة، بسبب تأخر مجلس النواب في إقرار قانون العلاوة الخاصة للعاملين، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

يأتي ذلك بعدما كان مقررا للمجلس مناقشة القانون أمس، إلا أن وزير المالية تغيب عن حضور الجلسة، الأمر الذي أثار رفض واستنكار لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

تجاهل الحكومة
واستنكر جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استمرار تجاهل الحكومة للحضور إلى البرلمان من أجل إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.

واتهم النائب في تصريح لـ«فيتو»، الحكومة بالمماطلة في إقرار العلاوة للعاملين الذين ينتظرون أي زيادة بفارغ الصبر.

وأشار "المراغي"، إلى أن اللجنة قامت بكل واجبها في هذا الشأن، وتوافقت مع الحكومة من أجل التوصل إلى حلول وسط بشأن هذه العلاوة، فضلا عن الموافقة على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة التي تتهرب من إقرار العلاوة للعاملين، ومن الضروري الإسراع في إقرارها من أجل مصلحة العمال.

إقرار القانون
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن يتم تعطيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة كل هذه المدة بسبب تهرب الحكومة من المناقشة.

وأشار وهب الله في تصريح خاص لـ"فيتو " إلى أن اللجنة تسعي لعقد لقاء مع الحكومة في أسرع وقت قبل مناقشة مشروع قانون العلاوة في جلسة 26 أبريل الجارى.

من ناحية أخرى أكد النائب أن التأجيل الذي تم بالأمس كان في صالح العمال، خاصة بعدما حذفت المادة الخامسة في مشروع القانون بما يعطي الحق للعاملين في قطاع الأعمال العام بصرف هذه العلاوة.

وشدد محمد وهب الله، على ضرورة ألا تتخلف الحكومة مرة أخرى عن المناقشة لسرعة إقرار العلاوة وصرفها للعاملين في أسرع وقت وبأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.

الأسباب
وأكد جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السبب في تأخير إقرار قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، هو إلغاء المادة الخامسة، التي بمقتضاها أصبح من حق العاملين بقطاع الأعمال العام صرف العلاوة.

وأكد النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن اللجنة ستعقد اجتماعها في أقرب وقت مع وزير المالية لنظر التعديلات الأخيرة، التي وردت من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة تكلف خزانة الدولة مليار جنيه إضافية والحكومة تبحث توفير هذا المبلغ.

وتوقع جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة، موجها رسالة طمأنة لجميع العاملين، بأنه مهما تأخر إقرار العلاوة فسيتم صرفها بأثر رجعي.

جدير بالذكر أن قانون العلاوة كان مدرج على جدول أعمال جلسة الأمس إلا أن تغيب وزير المالية عن الجلسة عطل إقرارها.

وينص مشروع قانون العلاوة على صرفها بنسبة 10% على الأجر الأساسي، بواقع 65 جنيها حدا أدنى، و120 جنيها حدا أقصى.