بلاها لحمة.. بلاها فراخ.. بلاها سمك

ولفت الانتباه إلى أن الحكومة أيضًا من المفترض أن تقدم إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بدلا من بيعه للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تبيع إنتاج المزارع ثم تقوم بعد ذلك بشرائه وطرح مرة أخرى في الأسواق.

وتابع: يجب خلال الوقت الحالى أن نعمل على زيادة الإنتاج حتى نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، إلى جانب ضرورة القضاء على التلوث في البحر والبحيرات في المحافظات المختلفة، والذي أدى إلى تقليص الإنتاج من الأسماك.
من جانبه قال ماريو البرديسى، عضو شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية: أسباب ارتفاع أسعار الدواجن كثيرة ومتعددة خلال الفترة الحالية، من بينها ارتفاع أسعار الكتكوت بشكل كبير، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 11 جنيهًا ومن المتوقع أن يصل إلى 12 جنيهًا خلال وقت قريب.

وأوضح "البرديسى" أن مصر تنتج نسبة تترواح بين 20 و30% من الدواجن، بينما تستورد نحو 70% من احتياجاتها من الخارج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كثرة الحلقات الوسيطة للسلع تعتبر من أسباب زيادة الأسعار، حيث يخرج الإنتاج من المزرعة بنحو 24 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك المصرى بسعر أكثر من 30 جنيهًا للكيلو نتيجة كثرة الحلقات الوسيطة والنقل والمواصلات.

وأشار "البرديسى" إلى أن الشركات المهيمنة على سوق الدواجن موجودة ولا تتعدى نسبة كبيرة وأغلبها مدرج في سوق الأوراق المالية، متابعًا: الفترة الماضية شهدت عزوف عدد كبير من المربين عن الدخول في الدورة الإنتاجية للدواجن؛ نظرًا لارتفاع نسبة النافق في فصل الشتاء، لكن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا من جانب المربين مع اقتراب شهر رمضان، وإنتاج المزارع خلال شهر رمضان يصل إلى 3.5 ملايين من الفراخ البيضاء ونحو نصف مليون دجاجة بلدي.

وأكمل: علينا أن ندرك أيضًا أن كثرة الأمراض والأوبئة وانتشار الأمراض من ضمن عوامل ارتفاع الأسعار والذي يعمل على نقص المعروض وارتفاع أسعار، وفى مقابل انتشار الأمر فإن الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورها مهمش على الإطلاق ولا تمارس دورها بشكل كبير وفاعل في مواجهة الأمراض والأوبئة.

وأشار إلى ضرورة منع نقل وتداول الطيور الحية بين المزارع، والتي تعمل على كثرة الأمراض وانتشارها وانتقالها من مكان لآخر، ويجب تطبيق القانون الخاص بمنع تداول الطيور الحية بين المزارع لمنع انتقال الأمراض والأوبئة.

وشدد على ضرورة التوسع في زراعة الأعلاف والتي تمثل 80% من مدخلات الإنتاج في الثروة الداجنة، مشيرًا إلى أنه يتم الاستيراد من الخارج بمليار و600 مليون جنيه ذرة صفراء، ويجب التوسع في الـــ 1.5 مليون فدان التي يتم استصلاحها حاليًا توفيرًا للموارد الدولارية التي تستنزف في الاستيراد.

من جهته قال شلبي جابر، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في الوقت الحالي ناتج عن قلة الرقعة الزراعية في مصر، كما أن الفلاحين في السابق كانوا يربون الماشية وتتغذى على الأعلاف الموجودة لدى الفلاح، لكن في الوقت الحالى ارتفعت أسعار الأعلاف نظرًا لاستيراد معظمها من الخارج بالعملة الصعبة.

وشدد "شلبي" على أن الاهتمام بالزراعة يعود على الثروة الحيوانية ويعمل على زيادتها، مضيفًا أن من أسباب ارتفاع اللحوم أيضًا استمرار ذبح الإناث في المحافظات المختلفة مثل "الغربية والقليوبية والجيزة" وغيرها من المحافظات التي تعمل على ذبح إناث الماشية والتي تعد بمثابة الماكينة المنتجة، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على هذه المحافظات منعًا بذبح البتلو، مضيفًا أن الدولة تنبهت أخيرًا وتعمل على إحياء مشروع البتلو لكن بعد فوات الأوان.

وحمل عضو شعبة القصابين، وزارة الزراعة، مسئولية تراجع الثروة الحيوانية في مصر، مطالبًا بضرورة إسنادها إلى وزارة الدفاع لأنها تمتلك من الإمكانات والقدرة على إنجاز الأعمال وإنجاح المشاريع ما لا تملكه وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هناك أشخاصًا بعينهم يتحكمون في اللحوم البلدية والمستوردة من الخارج، مثل مزرعة أحمد محمود في الفيوم، والتي تتحكم في الأسعار بشكل كبير.