تمكين المحافظين
وصلتني رسالة من القارئ المحترم الأستاذ محمد جلال عن تمكين المحافظين وأثر ذلك فى نهضة بلادنا، يقول فيها:
"وجهة نظر أن نقوم بإعطاء المحافظين السلطة الحقيقية لتنمية المحافظات لاختلاف طبيعة المناطق عن بعضها واختلاف طبيعة الناس أيضًا وظروفهم حيث إن أي قرار يتم تطبيقه على مشكلة معينة في محافظة قد لا يكون مناسبًا في محافظة أخرى.
المحافظ إن تمكن من السلطة فاعتقد أنه سيكون قادرًا على اتخاذ القرار المناسب، وقادرًا على تسخير الموارد بما ينفع مجتمعه الذي يعيش فيه، فضلا عن سرعة اتخاذ القرار، بدلا من التأخير وما يترتب عليه من تكلفة في الوقت والجهد".
انتهت رسالة القارئ الكريم وأقول له:
أخى الكريم أشكرك على كلماتك التي هي بالفعل خير دافع لتغيير أحوال كثيرة لن نجد لها حلا إذا استمر القرار في المركزية، وهذا مطلوب ليس فقط في المحافظات إنما ذلك مطلوب في كل نقاط اتخاذ القرار للتعامل مع الجمهور، حيث لا يمكن أن يتوافق تبنى الدولة لمفهوم السوق الحرة ما لم تقم بعمل تفويض للسلطات للمستويات الإشرافية المباشرة لخدمة المواطنين.
وطالما كان توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار والسوق الحرة لإقامة المشروعات فإن عليها أن تقوم بالعمل على وضع أسس اتخاذ القرار نحو اللامركزية في التنمية، وحتى لا يتم اختزال القرار في مستويات عليا تسمح لوجود الأيادي المرتعشة التي قد تعمل على تعطيل الأعمال مما يؤخر رد الفعل والتفاعل مع المستثمرين والذي يتطلب سرعة إنهاء الإجراءات.
الهيكل الهرمي البيروقراطي لاتخاذ القرار يدفع الاستثمار للتأخر لعدم قدرته على مواجهة الصعوبات، ويستغرق وقتًا طويلا لكي تظهر معه أي نتائج من جهة ومن جهة أخرى يتأخر التطوير والتعديل والآن الوقت مناسب جدًا لتطبيق تمكين حقيقي يكون قادرًا على تنفيذ الأعمال لنحقق لمصر نهضة حقيقية في كل المجالات.
أرجو أن نتجه الآن إلى تمكين القرار في كل وحدة لتكون قرارها تابعًا لما تراه على أرض الواقع، وأن يكون لها القدرة على تحديد الموازنة المطلوب التصرف فيها لإتمام الأعمال، وعلى أن تتم في اتجاه موازٍ الرقابة للتأكد من موافقة القرارات للقوانين واللوائح.. وغدًا بإذن الله سنرى بلادنا بخير وسنبذل كل جهد من أجل ذلك.
