بالصور.. مسرح «السامر» يقاتل من أجل البقاء.. توقف أعمال الفرقة «20 عاما» بلا أسباب.. الأعضاء يتهمون شقيقة مرتضى منصور باضطهادهم.. البدرى: تمامنا كان على القهوة.. والثقافة: حل الأزم

"تمامنا كان على القهوة"، بهذه الكلمات بدأ البدرى حسن- عضو المكتب التنفيذى، والممثل مسئول الديكور بفرقة مسرح السامر، ومصحح اللهجة الصعيدية بالمسلسلات- حديثه في محاولة منه لوصف الحالة التي وصلت إليها الفرقة، والتي أطلق عليها "الطفل اللقيط ".

يقول البدرى إن الفرقة لم تقم بأى عمل منذ عامين تقريبا، وقد تم تجميد المكتب الفنى للفرقة-كنت أحد أعضائه- من قبل دعاء منصور وسيد خطاب، وذلك قبل أن تترك منصبها كمدير الإدارة العامة لهيئة قصور الثقافة، ولكن ليس بورق رسمى، بل ظلت تماطل في تنفيذ جميع المقترحات من قبل المكتب حتى تم تجميده على أرض الواقع العملى.

المطالب
ويستطرد "البدرى" في حديثه قائلًا: "كل ما نريده أن نعمل وفقط نحن ممثلون، ولا ننكر أن كل الموجود حاليًا على أرض المسرح والذي لم يكتمل قد تم في عهد السيدة دعاء منصور، التي لم تقم بالإمضاء على ورقة واحدة ؟! ولكننى اشهد أيضا أنها كانت تمنعنا من الدخول إلى أرض المسرح "ورئيس الهيئة ميقدرش يفتح خشمه معها، لأنها مخوفانا من مرتضى".

وذكر:"نحن كنا نجتمع على القهوة وكان دفتر الحضور والانصراف في سيارة أحد زملائنا الفنانين، ونحن الآن نجتمع داخل أرض المسرح التي لا تضم إلا خشبة مسرح متهالكة وبقايا ديكور وحمامات غير مجهزة".

وزارة الثقافة
وأضاف البدرى: "الفساد يملئ وزارة الثقافة "كل القيادات في الثقافة على رأسها بطحة "، وكانت دعاء منصور تهدد الجميع بأخيها مرتضى، وذلك إثر خلاف كان قد نشأ منذ فترة طويلة بينها وبين أعضاء الفرقة عندما كانت تشغل منصب مدير الفرقة على إثره طردها الزملاء من الفرقة، ومن يومها أخذت موقفا مضادًا وكأن هناك تار بايت بينا وبينها"، وما زالت تلاحقنا حتى الآن عن طريق لجان التفتيش بالوزارة، والتي تأتى كل يوم لتفتش على حضورنا وانصرافنا كموظفين إداريين بوزارة الثقافة، والمطلوب منا التواجد من الساعة 3 إلى الساعة 10 مساء، دون أي عمل، ولا نعرف لمصلحة من هدم فرقة بتاريخ فرقة السامر-بحسب قوله؟!

واختتم حديثه قائلا: "هي الدولة عايزانا ولا مش عايزانا، إحنا بنقاتل، إحنا عايزين نشتغل".

رواتب الأعضاء
"الواحد بيستحرم المرتب اللى بيقبضه"، هكذا بدأ إيهاب عز العرب، عضو فرقة السامر المسرحية، أكبر الأعضاء سنًا تقريبًا، والذي يحمل هموم الفرقة بين جنباته، وكأنها ابنتة المريضة التي يبحث عن دواء يداويها به حديثه مع "فيتو" قائلا:

"لمصلحة من يتم تجميد تجميد فرقة بحجم وتاريخ فرقة السامر؟، فنحن نعافر منذ قيام زلزال 1992، وحتى الآن من أجل استمرارها، فقد استولت شركة حسن علام للمقاولات على أرض المسرح، بحجة إصلاحه بعد زلزال 1992 بناء على طلب من يسرى الجندى، مدير الإدارة العامة للمسرح آنذاك، ولكنها للأسف حولتها إلى مخزن لها، ثم استطعنا استعادتها، بعد وقفاتنا وذهابنا إلى الوزير ولإصرارنا على استردادها، وأخذنا وعملنا بها وهى مليئة بالرمال والأتربة، ثم بعد ذلك قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأخذها بحجة تطويرها، وهو ما لم يحدث بل حولتها إلى جراج لسيارات وأتوبيسات الهيئة، فذهبنا للوزير واستطعنا استرجاعها مرة أخرى، ولا أعلم هل المفروض أنه في كل مشكلة نذهب إلى الوزير؟!.

ويقول وحيد البدرى، العضو بالفرقة والمرشح لمنصب مدير الفرقة من قبل زملائه البالغ عددهم 85 عضوا بين نساء ورجال:"نحن كنا نقوم بعرض أعمالنا عن طريق تأجير مسارح أخرى، أو العرض على مسرح منف الموجود بظهر مسرح البالون، أو كنا نقوم بأخذ المسرح وتغطيته من خلال الفراشة للعمل عليه، والتي تتكلف نحو 20 ألف جنيه في الليلة الواحدة برغم أن عروضنا مجانية ونحن على هذا الوضع منذ ما يقرب من عامين وليس لنا أي ورش فنية ولا تدريبات، ولا أي إنتاج من قبل الهيئة لنا، برغم أننا أعضاء نقابة وخريجين متخصصين فأنا حاصل على دبلومة نقد فنى، ونحن نعامل على كادر الإداريين وليس على كادر الفنانين".

وتابع:" مخصص لنا 250 ألف جنيه ميزانية لمسرح السامر من قبل وزارة الثقافة، ولكننا لا نعلم أين تذهب، فنحن بلا مكتب فنى يرعى شئون الفرقة ولا مدير للفرقة ولا إنتاج عمل واحد منذ عامين"؟!.

واستطرد:"آخر مدير فرقة لنا كان الأستاذ محمد حجاج، وقد تم ترقيته إلى رئيس قطاع الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، ومن يومها نحن بدون مدير، وبعد أن تم نقل مدير الفرقة لم يجد المكتب الفنى، والذي يتكون من أربعة أعضاء منهم مدير الفرقة ما يفعله فقام بتقديم استقالته وتوقف عن العمل لعدم وجود دور له للقيام به، وتوقف الإنتاج الفنى لدى الفرقة، وآخر مكتب فنى لنا كان يضم "البدرى حسن، وهانى مطاوع، والأستاذ الحسينى"، ولم يجدوا ما يقومون باختياره من نصوص".

تهالك خشبة المسرح
وأوضح:" قمنا بتقديم آخر عمل لنا بقصر ثقافة القناطر، لتهالك خشبة المسرح المتواجدة حاليًا وعدم صلاحيتها للعمل، وطبعًا كان من الصعب أن يستمر العرض في القناطر فترة طويلة، فمن الطبيعى أن يأتى إلينا جمهور القناطر هنا في مسرحنا وبيتنا، ويصعب على جمهور القاهرة الذهاب إلى القناطر لمشاهدة العرض، وهذا الأمر أضر بالعرض ضررًا بالغًا ".

وقال:"قمنا بتقديم العديد من المقترحات خارج الصندوق، لدعاء منصور منها على سبيل المثال "فكرة مسرحة مناهج التعليم "، فقد اقترحت أن يتم تلخيصها وتقديمها كعمل فنى على المسرح من خلال فرقة السامر، وقد أشادت بالفكرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ".

وعن مطالبهم، قال: "كل ما نطالب به، هو أن نعمل وأن ننتج عروضا جديدة، وأن يتم العودة إلى منزلنا "اللى هو مسرح السامر" وأن يتم التطوير بالفعل ليصلح للعمل، "إحنا عايزين نشتغل".

الإخلاء
جدير بالذكر أن أزمة" مسرح السامر جاءت بعد زلزال عام 1992، والذي خلف وراءه بعض الخسائر على الرغم من أن المسرح يتكون من طابق واحد طبقا للصور، وبعد شهور تم إغلاق المسرح، وكان الكاتب المسرحى يسرى الجندى مديرا للمسرح وقتذاك، وأكد لى فيما بعد أن التصدعات لم تكن تستوجب إخلاء المسرح، وسبق أوامر الإخلاء الحديث عن مشروع بناء مجمع يضم مسرحا وقاعات في أرض السامر، وكان الاتفاق أن يتم الإخلاء مؤقتًا إلى قاعة منف المجاورة حتى يتم البناء.

وبعد الإخلاء وهدم المسرح، تم وضع مجموعة من الإعلانات عن المشروع الجديد، وقامت وزارة الثقافة والتي كان وزيرها حينذاك الفنان فاروق حسني بهدم المسرح.

وخمدت القضية بعض الشىء، حتى ظهرت على السطح مرة أخرى حيث برزت قضية "السامر" على السطح مرة أخرى، بعد أن أقيم مسرح مؤقت على أرض السامر، عبارة عن تأجير مجموعة من أدوات الفراشة لإقامة هذا المسرح المؤقت، في تجديد المسرح، حتى صرح سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة، في الخميس 29 أغسطس 2013.

وقال" إن المشروع توقف مرة أخرى، وأضاف أن وزارة الثقافة أخطرته قبل عشرة أيام بأنه تمت الموافقة على مشروع تمويل مجمع السامر، بعد موافقة وزارة التعاون الدولي على تمويله من القرض التركي، حيث كانت الحكومة المصرية طلبت قرضًا قيمته مليار دولار من الحكومة التركية وتمت الموافقة عليه".

قرض تركيا
وذكر أنه بعد الخلاف مع الحكومة التركية وتطاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علىمصر ورئيسها، لم يعد هذا القرض محل اعتبار، فلا يعقل أن يفكروا في منحنا هذا القرض.

وقال «عبد الرحمن»:" بعد هذا الموقف العدائي السافر للنظام التركي لا يمكن قبول أي تعامل معه، والموقف الوحيد الآن ينطبق عليه المثل الشعبي “تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها”، فلا يمكن أن نقبل هبة أو عطية لها مساس بكرامتنا".

وأكد أن مشروع مجمع السامر لا يزال في انتظار تمويل، وتمنى أن يكون عربيًا أو مصريًا، وقال إن المشروع يمكن تمويله ذاتيًا، حيث يتكلف 120 مليون جنيه على مدار خمس سنوات، ودعا رجال الأعمال المصريين للانتباه إلى فرصة الاستثمار في هذا المشروع الوطني".

قرار جمهوري
كان قد صدر  قرارً جمهوري رقم 288 الصادر سنة 2007، بإنشاء وتجديد المسرح، أثناء تولي الدكتور أحمد نوار رئاسة هيئة قصور الثقافة، على أن ينفذ المشروع وفق التصميم الفائز في المسابقة المعمارية، التي أعلنت عنها الهيئة عام 2010 على مساحة 1800 متر مربع (1200م للمبنى الثقافي الفني و600 م للمبنى الإداري)، ويتكون المبنى من 12 طابقًا، إضافة إلى ثلاثة طوابق تحت الأرض كجراج أسفل المبنى الثقافي الفني وطابقين تحت الأرض كمخازن عمومية للهيئة أسفل المبنى الإداري، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

وقد أصدر عدد من المسرحيين المتضامنين مع أعضاء فرقة السامر بيانا لهم في اجتماع نادي نقابة المهن التمثيلية في 3 يناير 2013، وشرحوا فيه الأزمة، وتضمن طلبات أعضاء الفرقة، ووقع عليه 77 فنانًا.

حل الأزمة
من جانبه، قال الفنان أحمد الشافعى، رئيس الإدارات المركزية بوزارة الثقافة، والمسئول عن ملف مسرح السامر، ردًا على الاتهامات الموجهة إلى وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة من قبل أعضاء الفرقة: بأنه ابن فرقة مسرح السامر وعمل به قبل تخرجه في المعهد العالى للفنون المسرحية، وحريص على بقاء الفرقة.

وأكد "الشافعى" أنه تولى مهام منصبه منذ نحو أربعين يومًا، وقابل الفرقة في الأسبوع الأول لتوليه منصبه، حرصا منه على حل الأزمة، وهو بصدد ذلك بالفعل، حيث إن قرار تعيين مدير للفرقة على وشك الصدور خلال الأيام القادمة، كخطوة أولى وليكون همزة الوصل بين الهيئة والفرقة، وسيعقبه تشكيل المكتب الفنى، والذي يتم بالانتخاب من داخل الفرقة. متابعا:"يجب على أعضاء الفرقة التحلى بالصبر، ونحن لا ننظر إلى الماضى، وإنما يجب أن ننظر إلى المستقبل ونعمل على حل الأزمة بشكل عملى وجدى".