مواطن يتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائي لرد قيمة ثمن سيارته

تقدم المواطن أشرف سعد، ببلاغ في نيابة الإسماعيلية عن تضرره من عدم تنفيذ حكم محكمة مدنى بلبيس الصادر في القضية رقم 269 لسنة 2014 برد قيمة سيارته المباعة لشخص رفض سداد الأقساط وفسخ التعاقد بناءً على بنوده الذي لم يف بتنفيذها.

وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائي وألزمت المدعى عليه برد كامل الثمن المدفوع وهو مبلغ تسعون ألف جنيه مع التعويض الاتفاقى بمبلغ ثلاثين ألف جنيه وألزمت المدعى برد السيارة محل التعاقد إلى المدعى عليه بحالتها وقت التعاقد وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة.

وكان الثابت للمحكمة من عقد البيع الابتدائي سند الدعوى أن المدعى باع إلى المدعى عليه السيارة نظير مبلغ وقدره تسعون ألف جنيه سددهم وتم الاتفاق على أن يلتزم المدعى عليه نقل الملكية وتسليم المستندات في ميعادها وأى تأخير في سداد أي قسط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

وأكدت أنه لما كان من المدعى عليه أخل التزامه بنقل الملكية في المواعيد المحددة المتفق عليها بينهم وهو ما لم يذكره ويبرره المدعى عليه بسبب امتناعه عن الوفاء بالتزامه التعاقدى فيلزم بالتعويض، مما يدفع المحكمة والحال كذلك أن تعمل الأثر الفاسخ للتعاقد مثلما اتفقا عليه طرفيه وتقضى بفسخ عقد البيع محل الدعوى.