طلب إحاطة ضد وزير الصناعة بسبب معوقات الاستثمار
تقدم محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير التجارة والصناعة بخصوص معوقات المشروعات الصغيرة في مصر.
وأوضح أن اشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تستوجب الحصول على 7 موافقات، ولا يمكن حدوث ذلك إلا في غضون ما لا يقل عن 3 سنوات.
وأشار النائب إلى التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم أن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب فى كفاءة الإنتاج ويأتي ذلك ضد تكليفات الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضًا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب.
ولفت إلى أن لجنة الصناعة تلقت شكاوى لا حصر لها من عدة جهات منها جمعية "مستثمرى الصناعات الصغيرة بالقاهرة" المشهرة برقم 10009، حيث يعانى المستثمرون ممن قرروا أن يغامروا بما يملكون من مال وهو ليس بالكثير.
وأشار إلى أنه يتم مطالبة صاحب المصنع أن تكون إجمالي تكلفته مبان ومعدات في حدود 800 ألف جنيه بتجهيزات حريق تقترب من 250 ألف طلمبة ديزل وجوكى ومواتير 5 أحصنة وشبكة داخلية وخارجية وأنظمة تحكم آلى وعسكري حريق بما يلزمه وهو مصنع من الظهر وكونكتر خارجى وخراطيم حريق وصناديق.
وطالب زكريا محيي الدين، أن يتعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية، كجهة واحدة للحصول على "رخصة صناعية" بدلًا من التعامل مع ١٣ جهة، وأن المستثمر يحصل على الرخصة إذا توافرت الاشتراطات المطلوبة التي تضعها الهيئة، ويجب أن تكون هناك لجان للتفتيش بصورة سهلة وميسرة.
